لجنة الدفاع عن الحريات تطالب بخطاب عمالي موحد لمرشحي انتخابات النواب 2025
أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، الممثلة من مكاتب العمل بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجتمع المدني، أنها تتابع بصورة منتظمة عملية تحديث بيانات المنظمات النقابية استعدادًا لخوض الانتخابات النقابية القادمة (2026–2030).
اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات
وناقشت لجنة الحريات خلال الاجتماع الإشكاليات التي تواجه المنظمات النقابية خلال عملية التحديث.
و أكد الحضور من ممثلي النقابات والقيادات النقابية، ضرورة العمل على مساندة المرشحين النقابيين، في انتخابات مجلس النواب والوقوف إلى جانب المرشحين الذين يمثلون انتماءً عماليًا أو يدعمون القضايا العمالية، سواء من المرشحين الجدد أو النواب السابقين الذين ساندوا العمال خلال الفترة الماضية وساهموا بشكل أو بآخر في حل القضايا والإشكاليات العمالية أو تفاعلوا معها.
كما طالب الحاضرون بضرورة أن يكون هناك خطاب عمالي موحد يسعى المرشحون إلى تبنيه حول قضايا العمل والعمال.
وفي سياق آخر كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية عن أنها تابعت باهتمام التصريحات الصادرة عن وزير العمل بشأن بدء إعداد مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية ودمجها في سوق العمل الرسمي.
الحقوق التشريعية لقانون العمل
وقالت دار الخدمات النقابية، إن تلك التصريحات رغم أهميتها فتعتبر امتدادًا لوعود متكررة لم تُترجم بعد إلى خطوات عملية أو إلى حوار مجتمعي حقيقي، في وقت تظل فيه العمالة المنزلية من أكثر القطاعات العمالية حرمانًا من الحماية القانونية.
وأشارت دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أنها تقدمت منذ عام 2022 بمشروع قانون متكامل لتنظيم العمالة المنزلية، موقّع عليه من أكثر من ستين نائبًا بالبرلمان، ورغم استيفائه لجميع الجوانب القانونية والتنظيمية للعلاقة بين العاملات والعاملين المنزليين وأصحاب العمل، إلا انه لم يُدرج للمناقشة حتى الآن.
وبحسب الدار فقد استند المشروع في إعداده إلى نتائج الدراسة الميدانية التي أعدّتها الدار عام 2021 حول أوضاع العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، والتي كشفت عن غياب الحماية التشريعية واستبعادهم من مظلة قوانين العمل، وصولًا إلى قانون العمل رقم 14 لعام 2025، مما جعلهم الأكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.
كما يرتكز مشروع القانون على مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، ويتكامل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أبرزها:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة• اتفاقية حقوق الطفل• الاتفاقية رقم (189) الخاصة بالعمل اللائق للعمالة المنزلية الصادرة عن منظمة العمل الدولية
مشروع قانون يضمن حماية العمالة المنزلية
وأكدت على أن أي مشروع قانون يجب أن يستند إلى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية رقم (189)، وأن على الدولة الإلتزام بالتصديق عليها كخطوة أساسية نحو إدماج العمالة المنزلية في سوق العمل الرسمي وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لها.