تحريات مكثفة لكشف لغز سرقة منزل صاحب مصنع بأكتوبر

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل منزل صاحب مصنع بمدينة 6 أكتوبر، من خلال تفريغ الكاميرات وتتبع خط سير الجناة وضبطهم.

تفاصيل الواقعة

 تلقى المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من المجني عليه يفيد باكتشافه سرقة 30 جرامًا من المشغولات الذهبية و10 آلاف جنيه وجهاز لاب توب وهاتف محمول من داخل مسكنه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث أجرى فريق المباحث المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة، واستمع لأقوال صاحب المنزل وعدد من الجيران وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما قام فريق آخر من رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان لتفريغها، ومتابعة تحركات المشتبه فيهم وقت ارتكاب الجريمة، تمهيدًا لتحديد هوية الجناة وضبطهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه واستعادة المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.