رغم مصادقة الكنسيت.. نتنياهو يتراجع عن خطة فرض السيادة على الضفة

في خطوة جديدة  تراجع رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية المحتلة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لإعادة إطلاق عملية السلام.

وبشأن مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية المحتلة، قال ترامب  لمجلة تايم الأمريكية، إن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا مضت قدما في هذا القرار. مؤكدًا أن ضم الضفة لن يحدث "لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه".

وأضاف ترامب "لا يمكنكم فعل ذلك الآن، لقد حظينا بدعم عربي كبير وستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القرار يأتي في ظل مشاورات مكثفة مع الحلفاء الإقليميين والدوليين، خاصة بعد تصاعد الضغوط الأمريكية والدولية لوقف أي خطوات أحادية الجانب من شأنها عرقلة جهود التسوية السياسية مع الفلسطينيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت سابقًا خططًا لضم أجزاء من الضفة الغربية، ضمن ما عُرف بـ "خطة السيادة"، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني وعربي واسع، واعتبرته السلطة الفلسطينية نسفًا نهائيًا لأي أفق لحل الدولتين.

في حين أدانت مصر و 14 دولة اليوم بالإضافة إلي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولا سيما القرار رقم (٢٣٣٤)، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكدون مجددا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذرت هذه الدول وفق البيان من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.