الكهرباء: 9166 ميجاوات إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للطاقات المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

 الطاقة المتجددة 

خلال الاجتماع، أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قدرات الطاقة المتجددة (شمسي / رياح / بطاريات تخزين) التي ستُضاف إلى الشبكة الموحدة خلال الفترة من 2026 حتى 2030، بالإضافة إلى التوفير المتوقع في الوقود نتيجة إدخال هذه القدرات إلى الشبكة الموحدة بدءًا من السنة الحالية وحتى عام 2030.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المساحة الإجمالية المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة"مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية" تبلغ حوالي 42.3 ألف كيلومتر مربع.

القدرات الحالية للطاقة المتجددة المركبة

وأوضح "عصمت" أن القدرات الحالية للطاقة المتجددة المركبة تتضمن طاقة الرياح بقدرة 3034 ميجاوات، وطاقة شمسية بقدرة 3000 ميجاوات، وكذلك المصادر المائية بقدرة 2832 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات التخزين التي تصل قدرتها إلى 300 ميجاوات ساعة، ما يجعل إجمالي القدرات يبلغ 9166 ميجاوات، مشيرًا إلى القدرات المستقبلية من الطاقات المتجددة المتعاقد عليها التي ستدخل الشبكة الموحدة حتى عام 2030، ومستعرضًا الجدول الزمني المخصص لإدخال تلك القدرات الجديدة والمتجددة.

خلال الاجتماع استعرض المهندس محمود عصمت، جهود الوزارة في تعزيز وتدعيم شبكة نقل الكهرباء الممتدة من 1 يوليو 2024 إلى 1 يوليو 2025، وذلك من خلال إنشاء وإضافات بمحطات الجهد “الفائق والعالي”، فضلًا عن تطوير خطوط وكابلات نقل الكهرباء للجهدين (الفائق والعالي). كما شهد الاجتماع مناقشة خطة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لمجابهة أحمال صيف 2026.

الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 23 أكتوبر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس محمد رمضان، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى ما يمثله مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، من أهمية بالنسبة للدولة المصرية التي تسعى لامتلاك برنامج متكامل للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجهات الدولة نحو تعزيز نسب مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

مشروع المحطة النووية بالضبعة

ولفت مدبولي، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعة مختلف المستجدات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره من أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والذي من شأنه أن يعزز من جهود تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر جديدة ومتجددة، وذلك بما يسهم في تلبية وتوفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات التنموية والاستهلاكية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، الموقف التنفيذي التفصيلي لمختلف مكونات ووحدات مشروع محطة الضبعة النووية، ونسب ومعدلات الإنجاز الخاصة بها، وما يتعلق بمختلف النواحي الهندسية والفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمشروع، وكذا ما يتعلق ببرامج التدريب الخاصة بالعاملين المصريين بالتعاون والتنسيق مع الجانب الروسي.

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة لمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذه وفقا للجداول الزمنية المخططة للمشروع، ودخوله الخدمة في أقرب وقت.