دبلوماسي: التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ 32 مليار يورو| فيديو

أكد السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة لم تكن حدثًا عابرًا، بل جاءت تتويجًا لمسار طويل من التطور والتنسيق المشترك بين الجانبين، خصوصًا في الملفات الاقتصادية والتجارية، التي تشهد نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

القاهرة وبروكسل .. مسار تعاون متكامل

وأوضح وأئل حامد، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد عيد ودينا زهرة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أصبحت نموذجًا ناجحًا في التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن القمة الأخيرة بين الطرفين كانت محطة رئيسية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وأن هذه القمة جاءت لتؤكد رؤية القيادة السياسية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، موضحًا أن التواصل المستمر بين القاهرة وبروكسل أسفر عن نتائج ملموسة في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتجارة، والتنمية المستدامة.

وكشف مساعد وزير الخارجية أن حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 32 مليار يورو في عام 2024، مقارنة بـ25 مليار يورو فقط في عام 2015، وهو ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية خلال عقد من التعاون المتواصل، وأن هذا النمو يؤكد نجاح الجهود المصرية في توسيع قاعدة الصادرات وفتح أسواق جديدة في أوروبا، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية التي أصبحت تحظى بقبول متزايد داخل السوق الأوروبية الموحدة.

الصادرات المصرية تتضاعف

وبيّن السفير وائل حامد، أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي شهدت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 6 مليارات يورو عام 2015 إلى نحو 13 مليار يورو في عام 2024، وهو ما يعكس توجه الدولة القوي نحو دعم الصادرات الوطنية من خلال سياسات واضحة وبرامج تحفيزية للقطاع الصناعي والزراعي، وأن هذا التطور لم يكن مصادفة، بل ثمرة استراتيجية حكومية متكاملة ركزت على تحسين جودة المنتجات، وتبني معايير البيئة والاستدامة الأوروبية، ما مكّن الشركات المصرية من النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والملابس الجاهزة.

وأوضح وائل حامد، أن الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل طفيف فقط، من 19 مليار يورو إلى 20 مليار يورو خلال الفترة بين 2015 و2024، مشيرًا إلى أن هذا التغير المحدود يعكس نجاح سياسة الدولة في إحلال الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، وأن الحكومة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الخارج، وهو ما انعكس على استقرار الميزان التجاري وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.

شراكة اقتصادية متوازنة

وشدد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، على أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لم تعد مجرد علاقة تجارية تقليدية، بل تحوّلت إلى شراكة اقتصادية متوازنة تقوم على تبادل المصالح والتكامل في مجالات عدة، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والاستثمار المشترك، وأن أوروبا تنظر إلى مصر اليوم باعتبارها شريكًا اقتصاديًا واستراتيجيًا محوريًا في المنطقة، لما تتمتع به من استقرار سياسي، وموقع جغرافي فريد، وشبكة اتفاقيات دولية تجعلها بوابة العبور بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

واختتم السفير وائل حامد، تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الأوروبية تسير في اتجاه تصاعدي ومستدام، وأن القمة الأخيرة فتحت الباب أمام موجة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل حرص الجانبين على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات تنموية ملموسة تخدم شعوب ضفتي المتوسط.