بحكم محكمة.. استبعاد هيثم الحريري نهائيًا من انتخابات النواب 2025

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المقام من النائب السابق هيثم الحريري، على حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده من الترشح لانتخابات البرلمان بسبب استثنائه من الخدمة.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن المقام النائب السابق هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

اختصم الطعن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية.

التقدم بالطعون 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من الخميس 16 أكتوبر، وتنتهي السبت 18 أكتوبر الجاري، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.

وتُجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

وتُجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض 27 طعن وعدم قبول 14 طعن و بطلان 3 وقبول 3 طعون، من الطعون الانتخابية بالقاهرة، التي  تقدموا بها المرشحين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

تلقي طعون المرشحين

وأحيل عدد من الطعون إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بعدد من الطعون، والتي أحالتها المفوضين إلي المحكمة تمهيدٱ لصدور الحكم اليوم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد غلق باب الترشح، ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتلقت محكمة القضاء الإداري على مدار 3 أيام عدد 40 طعنا على مستوي جميع محافظات مصر، من بينهم القاهرة والجيزة، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون  المحدد لها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء  الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.