صناديق الذهب تجذب 238 ألف مستثمر في مصر والأصول تتجاوز 3.16 مليار جنيه
شهدت سوق المال المصرية توسعًا لافتًا في الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب، بعد أن ارتفع إجمالي صافي أصول هذه الصناديق إلى نحو 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 276% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما كشف عنه الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وقال عزام إن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من المستثمرين في الأدوات المالية المرتبطة بالذهب كخيار استثماري آمن ومتوازن، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار السلع والعملات، وحرص الأفراد على تنويع محافظهم الاستثمارية بين الأصول المادية والمالية.
الشباب في الصدارة
وأوضح رئيس البورصة أن الشباب يمثلون أكثر من 80% من إجمالي المتعاملين في صناديق الذهب، وهو ما يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في جذب فئات جديدة من المستثمرين عبر الحلول الرقمية وتبسيط إجراءات فتح الحسابات إلكترونيًا.
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية تنشر يوميًا أسعار وثائق صناديق الذهب على موقعها الرسمي، إلى جانب نشر أسعار الذهب من مصادر موثوقة لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الوعي الاستثماري بين المواطنين.
تطور البنية التكنولوجية
وأكد أن البورصة تعمل حاليًا على تحديث شامل للبنية التكنولوجية لمنظومة التداول، بما يسمح بالتعامل مع كافة فئات الأصول المالية، من الأسهم وأدوات الدين إلى المشتقات المالية، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية الرقمية وزيادة عمق السوق.
تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية
وجاءت تصريحات رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي والجمعية العامة الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، والمنعقدة في بورصة إسطنبول بتركيا خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بمشاركة رؤساء ومديري البورصات العالمية وكبرى المؤسسات المالية.
وأشار عزام إلى أن إطلاق صناديق الذهب في مصر مثّل خطوة نوعية في تطوير أدوات السوق المحلية، حيث تتيح هذه الصناديق الاستثمار في الذهب بصورة منظمة وآمنة سواء بالتسوية النقدية أو المادية، لمن يرغب في الاحتفاظ بالمعدن النفيس فعليًا، مضيفًا أن التجربة المصرية في هذا المجال أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
وتعمل البورصة المصرية حاليًا على دراسة أفضل الممارسات الدولية في تداول وتسوية الذهب بهدف تعزيز كفاءة هذه السوق، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعميق الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني عبر أدوات استثمارية حديثة وآمنة.