كيف تستفيد مصر من افتتاح مصنع «أوبو» الجديد للهواتف الذكية؟

شهدت السوق المحلية المصرية اليوم، افتتاح مصنع شركة «أوبو» العالمية في مدينة العاشر من رمضان، والذي يمثل خطوة استراتيجية في دعم خطة مصر لتوطين صناعة الإلكترونيات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تبلغ استثمارات المصنع الجديد 50 مليون دولار، ويمتد على مساحة 24 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين وحدة سنويًا، مع خطط للتوسع إلى 20 خط إنتاج خلال عام 2026، ليصبح من أكبر مصانع الهواتف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

توفير فرص عمل ودعم المكون المحلي

ويسهم المصنع في توفير أكثر من 2,000 فرصة عمل مباشرة، بجانب مئات الوظائف غير المباشرة في قطاعات النقل والتوريد والتغليف.

كما يستهدف المصنع رفع نسبة المكون المحلي من 42% إلى نحو 60% خلال العامين المقبلين، عبر دعم الصناعات المغذية المحلية وتشجيع الشركات المصرية على تصنيع مكونات الهواتف والإلكترونيات الدقيقة.

تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات

ويساعد افتتاح المصنع الدولة على خفض فاتورة استيراد الهواتف الجاهزة، التي كانت تُكلف ملايين الدولارات سنويًا، خاصة بعد أن تراجعت واردات الهواتف بنسبة 99.9% خلال النصف الأول من 2024.

كما تستهدف «أوبو» جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الهواتف إلى الأسواق العربية والأفريقية، ما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويقوي الميزان التجاري.

دعم مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات

يتماشى المصنع مع مبادرة الحكومة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
ومن المنتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الهواتف في مصر إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا باستثمارات إجمالية تتجاوز 87 مليون دولار بحلول 2025.

تحفيز النمو في سوق الهواتف الذكية

تشير التقديرات إلى أن السوق المصري للهواتف الذكية سيواصل النمو من 2.5 مليار دولار في 2025 إلى 4.8 مليار دولار في 2031، بفضل التصنيع المحلي وانخفاض الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين.

نقلة نوعية في الصناعة الوطنية

يعد مشروع «أوبو» الجديد بالعاشر من رمضان نقلة نوعية في مسار التصنيع المحلي لقطاع الإلكترونيات، ويدعم رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على الابتكار والإنتاج المحلي والتصدير.