الحزب المصري الديمقراطي: برنامجنا صوت المعارضة الوطنية
أكد الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البرنامج الانتخابي للحزب يعبر عن رؤية المعارضة الوطنية بكل مكوناتها المدنية الديمقراطية، مشيراً إلى أنه يمثل سياقاً جديداً يسعى لإخراج مصر من أزماتها الراهنة عبر حلول واقعية وتشريعات عادلة.
وقال الخراط، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب للإعلان عن أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025، إن الوضع في الشارع المصري «شديد الصعوبة»، مؤكداً أن «من لا يدرك ذلك غائب عن الوعي»، مشيراً إلى أن المواطن يواجه تحديات اقتصادية ومعيشية قاسية، وأن برنامج الحزب يستهدف التخفيف من معاناته وتحسين جودة حياته.
تشكيل الأحزاب والنقابات والتعاونيات
وأضاف أن البرنامج الانتخابي يقدم صياغة جديدة لمفهوم السلطة، ويستند إلى مخرجات الحوار الوطني التي لم يُفعَّل الكثير منها حتى الآن، موضحاً أن الحزب يدعو إلى حرية تشكيل الأحزاب والنقابات والتعاونيات، والإفراج عن جميع سجناء الرأي ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب أو دماء.
وشدد الخراط على أهمية ترجمة هذه المبادئ إلى أجندة تشريعية واقعية تشمل إصدار قانون حرية تداول المعلومات وقانون المجالس المحلية الذي ما زال قائمًا على التعيين، بالإضافة إلى المطالبة بعلنية جلسات البرلمان ليكون المواطن على علم بمواقف ممثليه وآرائهم.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أوضح الخراط أن الحزب يضع في أولوياته تعديل قوانين الضمان الاجتماعي والبحث العلمي، ودعم مجالات الطاقة والصحة العامة، مع تحسين أوضاع الأطقم الطبية والمعلمين، مؤكداً التمسك بتغيير القوانين المنظمة للتعليم والصحة والإيجار القديم والعمل والمعاشات، إلى جانب الدفع نحو إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
أما في المحور الثقافي، فأشار إلى أن الحزب ينطلق من رؤية قائمة على التسامح والهوية الوطنية متعددة الطبقات، التي تجمع بين البعدين العربي والإنساني، مؤكداً أن الهوية لا يحتكرها أحد، وأن الحزب يسعى إلى دعم حرية الإبداع وتشجيع الابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع متطور ومتنوع.
وكشف حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن برنامجه التشريعي والسياسي للنواب المنتظرين في مجلس النواب القادم (2025–2030)، مؤكداً سعيه إلى بناء مجلس فاعل يعكس تطلعات المواطنين ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة عبر مجموعة من التشريعات والمبادرات المهمة.
تتمحور رؤية الحزب حول تعزيز الاقتصاد الاجتماعي، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وترسيخ قيم الشفافية والمساواة وسيادة القانون، لضمان برلمان يمثل طموحات الشعب المصري ويحافظ على حقوقه.
ونستعرض الأجندة التشريعية والسياسية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (2025–2030) لبرنامج نواب الحزب في مجلس النواب القادم فيما يلي
أولاً: مراجعة وتعديل القوانين الحالية
ويتضمن ذلك متابعة أثر تطبيق قوانين مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون التعليم العام ونظام البكالوريا الجديد لضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب تقييم قانون الضمان الاجتماعي وتأثيره على الفئات الضعيفة، بالإضافة إلى تطوير قانون ذوي الإعاقة وآليات الدمج الفعلي. كما يسعى الحزب لتعديل قانون الإيجار القديم وخاصة المادة السادسة، ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية لإزالة المواد المخالفة للدستور، مع تحديث قانون العمل لتحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل، وتنظيم أوضاع المنشآت الصحية وقوانين المعاشات لتحقيق العدالة والاستدامة.
ثانياً: تشريعات جديدة ذات أولوية
يتضمن البرنامج اقتراح قانون إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لتفعيل المادة 53 من الدستور، وتقديم مشروع قانون للمجالس المحلية لتعزيز الإدارة المحلية، إلى جانب إعداد قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وقانون حرية تداول المعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أكد الحزب أهمية دعم التعاون التشريعي بين مجلسي النواب والشيوخ عبر أدوات قياس الأثر التشريعي، بهدف تحقيق توافق أكبر دون الحاجة لجمع توقيعات، ما يعزز من كفاءة العمل البرلماني ويرفع من جودة التشريعات.
• قانون موحد للتعاونيات (الاقتصاد الاجتماعي)، مع استثناء مؤقت لتعاونيات زراعية تشارك في تنمية مشروعات الدولة مثل شرق العوينات.• قانون للعدالة الضريبية يشمل ضرائب الثروات والأرباح الرأسمالية والريوع.• تشريعات لدعم الطاقة المتجددة وحوافز الاستثمار الأخضر.• تشريعات لحماية الأنهار والمياه وتقليل استخدام البلاستيك الأحادي.• قانون لتسجيل العمالة غير المنتظمة وضمان تأمينهم الاجتماعي.• قانون لتقليل هدر الطعام بالتنسيق مع مشروعات مقدمة سابقًا.• تشريعات لمواكبة التطور التقني الذكاء الاصطناعي، العملات الرقمية، الجريمة الإلكترونية.
ثالثاً: المحور الخدمي والتنمية المحلية
على مستوى المحافظات والمجالس المحلية:• دعم مشروعات حياة كريمة واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى.• الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والمستشفيات المركزية، والرصف، والكباري.• تعزيز خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية في المدن والقرى.• تفعيل مبدأ اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية لضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار.
رابعاً: محور الصحة العامة
نحو نظام صحي عادل وشامل يقوم على الوقاية والجودة والمساواة.الأهداف:1. توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.2. تحسين أوضاع الكوادر الطبية ماديًا ومهنيًا.3. تطوير البنية التحتية الصحية بالمستشفيات والمراكز الريفية.4. دعم الصناعة الوطنية للأدوية والمستلزمات.5. الاهتمام بصحة المرأة والطفل والصحة النفسية.6. التحول الرقمي في منظومة الرعاية الصحية.
7. مكافحة الإدمان عبر تشريعات منظمة ومعايير ترخيص دقيقة للمصحات.وسائل التنفيذ:• اقتراح تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل.• تعديل قانون مزاولة مهنة الطب والتمريض.• رقابة برلمانية على موازنات الصحة، استيفاء النسب الدستورية وتنفيذ الخطط الحكومية.• زيارات ميدانية للوحدات الصحية.• تعاون مع نقابات الأطباء والتمريض والمجتمع المدني.
خامساً: محور التعليم والبحث العلمي
• إصلاح شامل لنظام الثانوية العامة.• ربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية.• تحسين أجور المعلمين وظروف عملهم.• دعم التعليم الفني والتكنولوجي.• تشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة، البيئة، والصحة العامة.
سادساً: الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة
• تعزيز الاقتصاد الاجتماعي (التعاونيات – المشاريع الصغيرة – الزراعة التشاركية).• دعم الطاقة المتجددة وحوافز الاستثمار الأخضر.• مكافحة الفقر متعدد الأبعاد من خلال تشريعات متكاملة للحماية الاجتماعية.• تفعيل العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.• دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن رؤية التنمية 2030.
سابعاً: الشفافية والحوكمة
• التأكيد على علانية جلسات المجالس النيابية وحق المواطن في المعرفة.• تطوير أدوات الرقابة البرلمانية وربطها بمؤشرات أداء معلنة.• دعم حرية تداول المعلومات ومساءلة الحكومة بانتظام.
ثامناً: التواصل مع المواطنين
• إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بكل دائرة برلمانية.• عقد لقاءات دورية لعرض نتائج الأداء التشريعي والخدمي.• نشر تقرير نصف سنوي عن أنشطة النواب ومؤشرات قياس النجاح.
تاسعاً: مؤشرات قياس الأداء
• عدد مشروعات القوانين المقدمة والموافق عليها.• مدى التحسن في الخدمات العامة داخل الدوائر.• مستوى رضا المواطنين والعاملين في القطاعات المستهدفة.• الشفافية في التواصل مع الرأي العام.