الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قائمة مرشحيه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بأحد فنادق الدقي بالجيزة، للإعلان عن برنامجه الانتخابي والتعريف بمرشحيه لخوض الاستحقاق النيابي المرتقب.
وضمت قائمة مرشحي الحزب كلاً من:
الأمير عبد القوي أحمد عبد القوي الجزار
محمود سامي محمد علي
محمود فخر الدين صبحي محمد
مها رزق عبد الناصر الطرهوني
إيهاب منصور بسطاوي منصور
أميرة فؤاد رزق جرجس
فريدة صفوت نجيب البياضي
سناء أحمد محمد جمال الدين
ريهام عبد النبي السيد إبراهيم
استعرض الحزب رؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن برنامجه الانتخابي يستند إلى تعزيز قيم العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية، إلى جانب دعم التنمية المستدامة وتمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
وأكد قيادات الحزب أن المشاركة في انتخابات 2025 تمثل فرصة لتعزيز دور القوى المدنية في الحياة النيابية، والمساهمة في بناء برلمان يعبر عن تطلعات المواطنين ويعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال سياسات واقعية تستهدف العدالة والتنمية في آن واحد.
وكشف حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن برنامجه التشريعي والسياسي للنواب المنتظرين في مجلس النواب القادم (2025–2030)، مؤكداً سعيه إلى بناء مجلس فاعل يعكس تطلعات المواطنين ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة عبر مجموعة من التشريعات والمبادرات المهمة.
تتمحور رؤية الحزب حول تعزيز الاقتصاد الاجتماعي، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وترسيخ قيم الشفافية والمساواة وسيادة القانون، لضمان برلمان يمثل طموحات الشعب المصري ويحافظ على حقوقه.
ونستعرض الأجندة التشريعية والسياسية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (2025–2030) لبرنامج نواب الحزب في مجلس النواب القادم فيما يلي
أولاً: مراجعة وتعديل القوانين الحالية
ويتضمن ذلك متابعة أثر تطبيق قوانين مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون التعليم العام ونظام البكالوريا الجديد لضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب تقييم قانون الضمان الاجتماعي وتأثيره على الفئات الضعيفة، بالإضافة إلى تطوير قانون ذوي الإعاقة وآليات الدمج الفعلي. كما يسعى الحزب لتعديل قانون الإيجار القديم وخاصة المادة السادسة، ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية لإزالة المواد المخالفة للدستور، مع تحديث قانون العمل لتحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل، وتنظيم أوضاع المنشآت الصحية وقوانين المعاشات لتحقيق العدالة والاستدامة.
ثانياً: تشريعات جديدة ذات أولوية
يتضمن البرنامج اقتراح قانون إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لتفعيل المادة 53 من الدستور، وتقديم مشروع قانون للمجالس المحلية لتعزيز الإدارة المحلية، إلى جانب إعداد قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وقانون حرية تداول المعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أكد الحزب أهمية دعم التعاون التشريعي بين مجلسي النواب والشيوخ عبر أدوات قياس الأثر التشريعي، بهدف تحقيق توافق أكبر دون الحاجة لجمع توقيعات، ما يعزز من كفاءة العمل البرلماني ويرفع من جودة التشريعات.
• قانون موحد للتعاونيات (الاقتصاد الاجتماعي)، مع استثناء مؤقت لتعاونيات زراعية تشارك في تنمية مشروعات الدولة مثل شرق العوينات.• قانون للعدالة الضريبية يشمل ضرائب الثروات والأرباح الرأسمالية والريوع.• تشريعات لدعم الطاقة المتجددة وحوافز الاستثمار الأخضر.• تشريعات لحماية الأنهار والمياه وتقليل استخدام البلاستيك الأحادي.• قانون لتسجيل العمالة غير المنتظمة وضمان تأمينهم الاجتماعي.• قانون لتقليل هدر الطعام بالتنسيق مع مشروعات مقدمة سابقًا.• تشريعات لمواكبة التطور التقني الذكاء الاصطناعي، العملات الرقمية، الجريمة الإلكترونية.
ثالثاً: المحور الخدمي والتنمية المحلية
على مستوى المحافظات والمجالس المحلية:• دعم مشروعات حياة كريمة واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى.• الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والمستشفيات المركزية، والرصف، والكباري.• تعزيز خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية في المدن والقرى.• تفعيل مبدأ اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية لضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار.
رابعاً: محور الصحة العامة
نحو نظام صحي عادل وشامل يقوم على الوقاية والجودة والمساواة.الأهداف:1. توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.2. تحسين أوضاع الكوادر الطبية ماديًا ومهنيًا.3. تطوير البنية التحتية الصحية بالمستشفيات والمراكز الريفية.4. دعم الصناعة الوطنية للأدوية والمستلزمات.5. الاهتمام بصحة المرأة والطفل والصحة النفسية.6. التحول الرقمي في منظومة الرعاية الصحية.
7. مكافحة الإدمان عبر تشريعات منظمة ومعايير ترخيص دقيقة للمصحات.وسائل التنفيذ:• اقتراح تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل.• تعديل قانون مزاولة مهنة الطب والتمريض.• رقابة برلمانية على موازنات الصحة، استيفاء النسب الدستورية وتنفيذ الخطط الحكومية.• زيارات ميدانية للوحدات الصحية.• تعاون مع نقابات الأطباء والتمريض والمجتمع المدني.
خامساً: محور التعليم والبحث العلمي
• إصلاح شامل لنظام الثانوية العامة.• ربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية.• تحسين أجور المعلمين وظروف عملهم.• دعم التعليم الفني والتكنولوجي.• تشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة، البيئة، والصحة العامة.
سادساً: الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة
• تعزيز الاقتصاد الاجتماعي (التعاونيات – المشاريع الصغيرة – الزراعة التشاركية).• دعم الطاقة المتجددة وحوافز الاستثمار الأخضر.• مكافحة الفقر متعدد الأبعاد من خلال تشريعات متكاملة للحماية الاجتماعية.• تفعيل العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.• دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن رؤية التنمية 2030.
سابعاً: الشفافية والحوكمة
• التأكيد على علانية جلسات المجالس النيابية وحق المواطن في المعرفة.• تطوير أدوات الرقابة البرلمانية وربطها بمؤشرات أداء معلنة.• دعم حرية تداول المعلومات ومساءلة الحكومة بانتظام.
ثامناً: التواصل مع المواطنين
• إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بكل دائرة برلمانية.• عقد لقاءات دورية لعرض نتائج الأداء التشريعي والخدمي.• نشر تقرير نصف سنوي عن أنشطة النواب ومؤشرات قياس النجاح.
تاسعاً: مؤشرات قياس الأداء
• عدد مشروعات القوانين المقدمة والموافق عليها.• مدى التحسن في الخدمات العامة داخل الدوائر.• مستوى رضا المواطنين والعاملين في القطاعات المستهدفة.• الشفافية في التواصل مع الرأي العام.