حماية المنافسة يوافق على استحواذ «باسيفيك أفينيو» على «إف إل سميدث»
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على ملف الإخطار رقم (43) لسنة 2025 المقدم من شركة باسيفيك أفينيو كابيتال بارتنرز للإدارة بشأن الاستحواذ على 100% من أسهم شركة "إف إل سميدث للأسمنت إيه/إس".
وأوضحت اللجنة أن الصفقة تشمل شراء 3,625 سهمًا تمثل كامل أسهم الشركة المستهدفة، وذلك بشكل غير مباشر عبر شركة كورسيكا باير إيه بي إس، بما يمنح "باسيفيك أفينيو" حق التحكم الفردي الكامل في الكيان محل الاستحواذ.
وأشار الجهاز إلى أن الملف ورد كاملًا بتاريخ 22 سبتمبر 2025، وتمت مراجعته وفق الضوابط القانونية المنظمة للتركزات الاقتصادية، مؤكدًا حرص الجهاز على ضمان بيئة تنافسية عادلة ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالسوق المصري.
يأتي قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالموافقة على استحواذ شركة «باسيفيك أفينيو كابيتال بارتنرز» على كامل أسهم شركة «إف إل سميدث للأسمنت» في إطار الدور الرقابي المتزايد للجهاز على عمليات الاندماج والاستحواذ بالسوق المصري، والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين نتيجة توجه العديد من الكيانات الأجنبية للاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء والطاقة.
ويعد هذا النوع من الصفقات ضمن التركزات الاقتصادية الكبرى التي تخضع لمراجعة دقيقة من قبل الجهاز، لضمان عدم نشوء كيانات ذات هيمنة غير مبررة قد تُضعف مناخ المنافسة داخل السوق المحلي، أو تؤثر سلباً على أسعار المنتجات والخدمات.
وقد كثّف جهاز حماية المنافسة خلال عام 2025 من فحص صفقات الاستحواذ الأجنبية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الأسمنت والحديد والطاقة والدواء، وذلك بعد تزايد دخول صناديق الاستثمار الدولية وشركات الإدارة العالمية للاستحواذ على حصص مؤثرة في الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر.
ويسعى الجهاز من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضمان استمرار المنافسة الحرة والعادلة بين الشركات العاملة داخل السوق، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي المستهلك من أي ممارسات احتكارية.
يُذكر أن قطاع الأسمنت في مصر يعد من أكثر القطاعات الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، نظرًا لارتباطه المباشر بقطاع التشييد والبناء، حيث تعمل في السوق أكثر من 20 شركة محلية وعالمية بطاقة إنتاجية تتجاوز 80 مليون طن سنويًا، بينما يتركز الإنتاج في عدد محدود من الكيانات الكبرى، مما يجعل أي صفقة استحواذ في هذا القطاع محل متابعة دقيقة من الجهات التنظيمية.
