النائب حسين خضر: كلمة السيسي في بروكسل تؤكد ريادة مصر
أشاد النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بروكسل بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عكست رؤية مصرية متكاملة لبناء شراكة استراتيجية حقيقية مع الجانب الأوروبي تقوم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
وقال خضير: في تصريح صحفي له اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي على أن "مصر تمثل فرصة حقيقية أمام مجتمع الأعمال الأوروبي" يحمل دلالات اقتصادية عميقة، ويعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على أن يكون مركزاً محورياً للتعاون والتبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا، بفضل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وإصلاحات هيكلية جريئة.
تحولات اقتصادية وسياسية كبرى
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بروكسل تأتي في توقيت استراتيجي دقيق تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات اقتصادية وسياسية كبرى، مشيراً إلى أن الحضور المصري الفاعل في هذا المحفل الأوروبي رفيع المستوى يؤكد مكانة القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وشريك موثوق لأوروبا في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن، والهجرة الشرعية.
وأكد نائب الدقهلية، أن الكلمة الرئاسية تعكس نهج القيادة المصرية في تعزيز الحوار والتعاون الدولي القائم على المنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة "رؤية أوسع وطموح أكبر في إطار الشراكة بين الجانبين" يضع أسساً واضحة لمرحلة جديدة من التعاون الأوروبي – المصري تتجاوز الأطر التقليدية نحو آفاق أكثر عمقاً واستدامة.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، بالتأكيد على أن قمة بروكسل تمثل اعترافاً أوروبياً واضحاً بالدور المصري المتنامي في دعم الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت رسالة ثقة للعالم بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، شريكاً فاعلاً لا تابعاً.
شراكة متكاملة واستثمارات استراتيجية
وتعد القمة تتويجًا لمسار طويل من التنسيق والشراكة، حيث شهد عام 2024 توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ترتكز على ستة محاور رئيسية: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، الأمن، ورأس المال البشري، وتتيح الاتفاقية حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة 2024–2027.
ويُعقد على هامش القمة اجتماع رفيع المستوى بعنوان "تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر"، بمشاركة مسؤولين بارزين ورجال أعمال وممثلي مؤسسات مالية وصناعية من الجانبين، بهدف تعزيز الاستثمار المشترك وتسريع التحول الصناعي والرقمي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل المستدام.