بلدنا القطرية توقف تعديل المادة 66 في شركة جهينة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن قرارها بوقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، والمتعلق بتعديل المادة (66) من النظام الأساسي للشركة.
اعتراض مساهم رئيسي واعتبارات المساواة
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي موجه إلى البورصة المصرية أن هذا القرار جاء بعد دراسة الطلب والمستندات المقدمة من شركة بلدنا القطرية، التي تمتلك حصة 16.25% في شركة جهينه.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديل الذي أُجري على المادة (66) يُعد إقصاءً لفئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، مما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
تمكين فئة واحدة يخل بالتوازن ويضر بمساهمين آخرين
وأكدت الهيئة أن التعديل كان من شأنه تمكين فئة واحدة من المساهمين من السيطرة على مجلس إدارة الشركة، وحرمان المساهمين الآخرين من حق التمثيل النسبي الذي تشترطه قواعد القيد في البورصة المصرية.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يسبب ضررًا لمساهم رئيسي ويخل بالتوازن اللازم في هيكل الحوكمة بالشركة.
قبول طلب شركة بلدنا ووقف القرار
وفي ختام البيان، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية قبولها للطلب المقدم من شركة بلدنا من حيث الشكل والمضمون، مما أدى إلى وقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينه، حفاظًا على حقوق جميع المساهمين وضمانًا للعدالة والشفافية في إدارة الشركة.
استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على أداء إيجابي مدعوم بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
وشهدت المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا جماعيًا في بداية الجلسة، ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر بين المتعاملين بعد موجة من التباين خلال الجلسات السابقة.
مؤشرات البورصة المصرية
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 37,595 نقطة، مواصلًا استقراره بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية.
كما ارتفعت مؤشرات الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20% لتسجل 3,863 نقطة.
أما مؤشر EGX70 الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة فقد قفز بنسبة 0.88% ليغلق عند 12,103 نقاط، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.71% مسجلًا 15,833 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.729 تريليون جنيه، مدعومًا باتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي قيم تداول بلغت 676 ألف جنيه و1.499 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع بصافي 2.172 مليون جنيه، ما يعكس استمرار عمليات جني الأرباح من قبل المتعاملين المحليين بعد ارتفاعات سابقة.