مسؤولة العمل النسائي بغزة: مصر أوقفت نزيف الدم الفلسطيني|خاص

كشفت أريج الأشقر، مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة، أنه  نجح طرفي التفاوض المصري والفلسطيني في التوصل لاتفاق يضمن وقف نزيف الدم الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت الأشقر في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن بعض العائلات الفلسطينية عادت إلى مدينة غزة بعد الاجتياح الإسرائيلي لها، ولكن لتفقد إذا بقي بيوت لهم أم لا، ولكن باقي العائلات لم ترجع غزة.

وأرجعت  مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة، عدم عودة العديد من العائلات الفلسطينية إلى مدينة غزة إلى عدم إيمان تلك العائلات بصحة الاتفاق وخوفهم من عودة الحرب مرة أخرى بعد قيام حركة حماس بتسليم الأسرى الإسرائيليين.

رفع القيود عن المساعدات إلى غزّة

ذكرت الوكالة الفرنسية، أمس، أن النرويج ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات إلى غزّة.

وقال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، إن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بإدخال المساعدة لغزة مهم ويأتي بعد مبادرة من النرويج وسعداء بوضوح القرار، موضحًا أنه قرار يجب أن يحول للجمعية العامة للأمم المتحدة والبناء عليه

وأضاف “باث إيدي”، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قرار محكمة العدل يضع كل الدول وليس فقط إسرائيل أمام مسؤولياتها، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك تدفق للمساعدات الدولية لغزة.

وأشار الوزير النرويجي، أن محكمة العدل الدولية أوضحت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، منظمة حيادية ويجب أن يسمح لها بالعمل.

قرار محكمة العدل الدولية

ويأتي الموقف النرويجي بعدما قضت محكمة العدل الدولية، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها “الأونروا”.

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا، إن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

وأكد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، خلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي، لإصدار "رأي استشاري" يحدد واجبات إسرائيل تجاه المساعدات، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم إسرائيل حول حيادية الأونروا، بدعوى أن نسبة كبيرة من موظفي الوكالة الأممية هم أعضاء في فصائل "إرهابية" أو لهم علاقة بحركة حماس.

ويحمل القرار "ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية"، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـ"بقاء" الفلسطينيين.