رانيا المشاط: القمة المصرية الأوروبية تعكس تطور الشراكة الاستراتيجية|فيديو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن القمة الأوروبية المصرية تمثل محطة محورية في مسار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن هذه العلاقات لم تعد قاصرة على الجانب السياسي، بل توسعت لتشمل أبعادًا اقتصادية ومالية واستثمارية متعددة.
منتدى المستثمرين عرض رؤية مصر الاقتصادية وإصلاحاتها المالية
وأضافت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن القمة تناولت ملفات حيوية، أهمها التعاون الاقتصادي، والتمويل التنموي، والإصلاحات المالية والنقدية، مما يعكس نضج العلاقات الثنائية وتوسعها لتشمل مجالات جديدة تعزز النمو المشترك.
أوضحت المشاط أن القمة شملت أيضًا انعقاد منتدى المستثمرين، الذي قدم شرحًا مفصلًا حول البرامج الاقتصادية التي تنفذها مصر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مشيرةً إلى أن المنتدى عرض تطورات الإصلاحات المالية والنقدية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين حوكمة الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة مهمة لاستعراض ما تم إنجازه على صعيد البنية التحتية الاقتصادية والإصلاح التشريعي، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الكلي
كشفت وزيرة التعاون الدولي عن توقيع اتفاقيات تمويل خلال القمة بلغت 4 مليارات دولار مخصصة لدعم الاقتصاد الكلي، سيتم صرفها على ثلاث شرائح، إلى جانب منح بقيمة 600 مليون دولار لدعم قطاعات متعددة، من ضمنها 75 مليون دولار لدعم مجالات الابتكار، البحث العلمي، والحوكمة.
وأكدت أن هذه الاتفاقيات تمثل ترجمة فعلية لثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الإصلاح والتنمية في مصر، مشيرة إلى أن التعاون لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى نقل الخبرات وبناء القدرات وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
شراكات وثيقة مع مؤسسات مالية أوروبية لتعزيز التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تتضمن أيضًا تعاونًا وثيقًا مع مؤسسات مالية كبرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحةً أن هذه المؤسسات تلعب دورًا كبيرًا في تمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذه التمويلات تمثل دعامة قوية للنمو الاقتصادي في مصر، وتفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بخلق بيئة مشجعة تدعم الاستثمار الخاص، وتوفر التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الدعم الأوروبي يشمل قطاعات ذات بعد اجتماعي، منها تمكين المرأة، ودعم الشباب، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددةً على أهمية وجود سياسات اقتصادية مرنة وشراكات فاعلة مع التمويل المناسب لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأكدت أن القمة الأوروبية المصرية وضعت أساسًا صلبًا لمستقبل من التعاون المشترك يقوم على التكامل والتفاهم الاستراتيجي، ويمثل فرصة تاريخية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي.