متحدث «الوزراء»: تحركات استباقية لضبط الأسواق ومنع زيادة أسعار السلع|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية شرعت في اتخاذ تحركات استباقية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع قبل إعلان قرار رفع أسعار الوقود، وذلك بهدف التخفيف من آثار زيادة تكاليف الطاقة على المواطنين وعدم السماح بحدوث أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية.
تنسيق مستمر مع المحافظين لتوفير السلع ومنع أي ارتفاعات غير مبررة
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة بادرت بعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الاقتصادية الكبرى، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية قبل اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود، وتم خلال هذا الاجتماع التوافق على ضرورة عدم رفع أسعار السلع الأساسية، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الحكومة تقوم بتنسيق دائم مع محافظي المحافظات لضمان توافر السلع في الأسواق المحلية بكميات كافية، مع مراقبة الأسواق بشكل مكثف لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك عبر لجان مختصة تقوم بجولات تفقدية وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.
كما أكد أن الدولة تستهدف تحسين عمليات توزيع السلع من خلال دعم المنافذ التي تقدم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على الأسر، ويحد من عمليات الاحتكار والتلاعب في الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الأسواق المحلية نتيجة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
دور الإعلام والتوعية في مواجهة التضخم ورفع الوعي بين المستهلكين
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أهمية دور الإعلام في توعية المستهلكين بشأن الأسعار والتغيرات السوقية، مشددًا على ضرورة نشر المعلومات الدقيقة حول السياسات الحكومية والإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق. وقال إن هذه الخطوة تساهم في تحجيم المضاربات غير القانونية والاحتكار، كما تخلق وعيًا مجتمعياً يعزز من قدرة المستهلكين على اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة.
كما أوضح أن الحكومة تلتزم بالشفافية الكاملة مع المواطنين بشأن تطورات الأسعار والجهود المبذولة لضبط الأسواق، مؤكداً أن الحكومة تتابع بدقة تأثير أي زيادات في أسعار الوقود على الاقتصاد المحلي، وتعمل باستمرار على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية المستهلك وتقليل الأعباء الاقتصادية.
التزام الحكومة بضبط الأسواق وتحسين معيشة المواطنين وسط تحديات اقتصادية
اختتم المستشار محمد الحمصاني، حديثه بالتأكيد على أن الحكومة لن تسمح بحدوث أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، مع العمل الدؤوب على ضمان استقرار الأسواق، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسعار.
وشدد على أن هناك متابعة يومية من جانب الجهات الحكومية المختصة، لضمان تنفيذ السياسات بشكل فعال، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسواق، مضيفًا أن الحكومة تعمل على توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية.