وزير الاستثمار: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير| فيديو
أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب، أن الحكومة المصرية تخوض مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في الصناعة والتصدير، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن الدولة باتت تعتمد نهجًا اقتصاديًا يقوم على تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية، بينما يتركز دور الحكومة في وضع السياسات العامة والمناخ التشريعي والتنظيمي الداعم لهذا التوجه.
تمكين القطاع الخاص في التنمية
وأشار وزير الاستثمار، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN ، إلى أن كل منتدى اقتصادي أو رحلة عمل خارجية تشارك فيها مصر، يتم فيها التركيز على إشراك الشركات المصرية وممثلي القطاع الخاص، لأن فلسفة الحكومة تقوم على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو، وليس الدولة، قائلًا: «في كل منتدى أعمال نُحضِر معنا الشركات الوطنية ورجال الأعمال المصريين، لأن الهدف الأساسي هو أن تكون التنمية بقيادة القطاع الخاص، والدولة تقتصر على وضع السياسات الداعمة فقط»، وأن هذا النهج يعكس تحولًا استراتيجيًا في الفكر الاقتصادي المصري، من الاعتماد على الدولة كمحرك للنشاط الاقتصادي إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخططها لتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق وزير الاستثمار، إلى النتائج الإيجابية التي حققتها السياسات النقدية والمالية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجريئة التي تم تبنيها وضعت الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، وأن انخفاض معدلات التضخم تدريجيًا يعد دليلًا واضحًا على نجاح السياسات النقدية، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق نتائج ملموسة تنعكس على المؤشرات المالية والاستثمارية، إذ أن هذه النتائج جاءت بفضل تنسيق الجهود بين البنك المركزي والحكومة، مشددًا على أن استقرار السياسة النقدية هو عنصر أساسي لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تنسيق حكومي لجذب الاستثمار
وكشف وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع 27 جهة حكومية مختلفة لتوحيد الجهود وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التنسيق يهدف إلى تحقيق تنافسية حقيقية في بيئة الأعمال وتذليل أي عقبات بيروقراطية، وأن الهدف هو تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في العالم في ملف التجارة خلال العامين المقبلين، إذ أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار الإصلاحات المؤسسية، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية، وتبسيط التشريعات، إلى جانب التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية لضمان الشفافية وسرعة الأداء.
وأكد حسن الخطيب، أن تحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري ليس مجرد شعار، بل خطة استراتيجية يجري تنفيذها على أرض الواقع، تشمل التوسع في المناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير سلاسل الإمداد اللوجستية والموانئ لتكون مصر بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وأن الوزارة تعمل على تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مشددًا على أن الفرص الاستثمارية في مصر اليوم هي من الأكثر جذبًا في المنطقة بفضل الاستقرار السياسي والتسهيلات الحكومية.
مصر على خريطة الاقتصاد العالمي
وفي ختام حديثه، أكد وزير الاستثمار، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، موضحًا أن الشراكات التي تبنيها الدولة مع الاتحاد الأوروبي، والخليج، وأفريقيا، وآسيا تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة تشجع المستثمرين على التوسع وضخ رؤوس أموال جديدة.