السعودية تطالب بوضع حد للتعديات الإسرائيلية السافرة فى الضفة الغربية
أدانت السعودية، مشروع قانون بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بعد موافقة الكنيست عليه في تصويت تمهيدي اليوم الأربعاء.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفى ، عن إدانتها واستنكارها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
السعودية ترفض بشكل تام الانتهاكات الاستيطانية
وشددت السعودية على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالبت المملكة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وذلك بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم الأربعاء ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".
وأكدت، أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
إعلان نيويورك يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي
وذكرت أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.
وحذّرت "الخارجية" من استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.
وشددت، على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكّل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن اسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.