محافظ البحر الأحمر: 70 جزيرة طبيعية تنتظر الانطلاقة الاستثمارية الكبرى| فيديو

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تمتلك ثروة طبيعية هائلة تتمثل في نحو 70 جزيرة طبيعية تقع داخل نطاقها الجغرافي، موضحًا أن مجموع مساحاتها يعادل تقريبًا مساحة مدينة الغردقة بالكامل، ما يجعلها من أغنى المناطق المصرية بالموارد الطبيعية غير المستغلة حتى الآن، وأن هذه الجزر تمثل كنزًا بيئيًا واقتصاديًا فريدًا من نوعه، وأن توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير نحو وضع خطة علمية وتنموية شاملة لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ويضمن في الوقت نفسه الحفاظ على التوازن البيئي والبحري الفريد للمنطقة.

خطة تنموية متكاملة

وأشار محافظ البحر الأحمر، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ضمن برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة حقيقية في استثمار هذه الجزر الطبيعية، وذلك من خلال إقامة مشروعات خفيفة وصديقة للبيئة، مثل المنتجعات السياحية البيئية ومراكز الغوص والرحلات البحرية، وأن جميع المشروعات المخطط تنفيذها ستعتمد على الطاقة المتجددة وتقنيات صديقة للبيئة، لتجنب أي تأثير سلبي على الشعاب المرجانية أو النظام البيئي البحري، إذ أن المحافظة تعمل حاليًا على إعداد دراسات وتصوّرات تفصيلية لكل جزيرة على حدة، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية مثل البيئة، السياحة، النقل، وهيئة التنمية السياحية، لضمان الاستخدام الأمثل لكل موقع وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة.

وأوضح اللواء عمرو حنفي، أن البيئة الطبيعية في البحر الأحمر لا تنافسها أي منطقة أخرى في العالم، بفضل ما تمتلكه من شواطئ نقية وشعاب مرجانية نادرة ومناخ معتدل على مدار العام، ما يجعلها وجهة مثالية للسياحة البيئية والبحرية التي باتت تلقى اهتمامًا متزايدًا من السياح حول العالم، وأن هذه المقومات تجعل من المحافظة مركزًا عالميًا للأنشطة السياحية المستدامة مثل الغوص، الرحلات البحرية، مراقبة الحياة البحرية، والتصوير تحت الماء، مؤكدًا أن المحافظة تضع هذه الأنشطة ضمن أولويات خططها التنموية المستقبلية لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة الدخل القومي من السياحة.

فرص استثمارية واعدة

وبيّن محافظ البحر الأحمر، أن المزايا الطبيعية الفريدة للجزر والشواطئ المصرية تمنح المستثمرين فرصًا ضخمة لإقامة مشروعات مستدامة تجمع بين الربحية العالية والمحافظة على البيئة، مشيرًا إلى أن المناخ التشريعي والاستثماري الحالي في مصر يشجع على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، وأن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين، تشمل تبسيط إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية اللازمة، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشددًا على أن المحافظة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مرنة ومستقرة تدعم الابتكار وتمنح المستثمرين الثقة في تحقيق عوائد طويلة الأمد.

ولفت اللواء عمرو حنفي، إلى أن ما يميز البحر الأحمر عن غيره من المقاصد السياحية العالمية هو قدرته الفريدة على دمج السياحة البحرية مع السياحة الصحراوية، موضحًا أن الأنشطة المميزة مثل رحلات السفاري، الغوص، الرياضات المائية، ومغامرات الصحراء تمنح الزائر تجربة لا مثيل لها في أي مكان آخر، حتى في الوجهات الشهيرة مثل اليونان أو قبرص، وأن هذا التنوع الطبيعي والبيئي الفريد يجعل المحافظة من أكثر المناطق المصرية جذبًا للسياحة الدولية والاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر أصبح أحد أهم محركات النمو السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة بفضل ما يتمتع به من استقرار أمني وبنية تحتية متطورة.

نحو مستقبل استثماري واعد

وفي ختام حديثه، أكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تسير وفق رؤية استراتيجية متكاملة تسعى إلى تحويل جزرها الطبيعية إلى مقاصد بيئية عالمية تُدار وفق المعايير الدولية للاستدامة، مشددًا على أن هذه المشروعات لن تقتصر على العائد المادي، بل ستسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتنمية المجتمعات المحلية.