خبير اقتصادي: القطاع العقاري يشهد تعافيا وطرح مشروعات جديدة قريبا|خاص
قال الخبير الاقتصادي، السيد خضر، إن القطاع العقاري أحد أهم الأوعية الاستثمارية وأكثرها أمانًا، مؤكدًا على أن السوق العقارى المصرى يختلف عن غيره من الأسواق ، نظرًا للتركيبة السكانية التي تولد طلبًا دائمًا ومتزايدًا على العقارات، باعتبارها استثمارًا طويل الأجل يمثل قيمة مضافة وأحد ركائز الأمن القومي الاقتصادي للدولة.
وأضاف خضر في تصريحات لـ "إيجبتك" أنه بالرغم من التحديات الراهنة المتمثلة في ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات نتيجة الزيادة مستمرة في أسعار مواد البناء، والمتأثرة بالأحداث الجيوسياسية والصراعات التجارية العالمية، فإن ذلك أدى إلى تباطؤ نسبي في نشاط السوق خلال الفترة الأخيرة، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تعافيًا تدريجيًا للقطاع مع طرح مشروعات جديدة من قبل المطورين العقاريين وسد الفجوات التمويلية، فضلًا عن الجهود المبذولة لتذييل العقبات التي كانت تواجه السوق، لاسيما في مجالات البنية التحتية والمواصلات، والتي تعتبر العامل الرئيسي لجذب الاستثمارات في القطاع.
الأوضاع الاقتصادية تمنح السوق العقاري شهادة ثقة جديدة
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمناخ الاستثماري في مصر يمنح السوق شهادة ثقة جديدة، يمكنها دعم القوة لشرائية وتحفيز الطلب الحقيقي على العقارات، رغم موجة التضخم الحالية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار مواد البناء.
صمود القطاع العقاري أمام الأزمات
وتوقع الدكتور السيد خضر، أن القطاع العقاري سيظل قادرًا على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية، مسنودًا بالتسهيلات الحكومية المستمرة ومرونة الشركات في التعامل مع التحديات والخروج منها بشكل مبتكر عبر حلول مبتكرة وخطط بديلة، وخطط بديلة لدعم القوة الشرائية والتمويل في المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية.
صمود القطاع العقاري أمام الأزمات
وتوقع الدكتور السيد خضر، أن القطاع العقاري سيظل قادرًا على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية، مسنودًا بالتسهيلات الحكومية المستمرة ومرونة الشركات في التعامل مع التحديات والخروج منها بشكل مبتكر عبر حلول مبتكرة وخطط بديلة، وخطط بديلة لدعم القوة الشرائية والتمويل في المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية.
يظل العقار الملاذ الآمن مقارنة بالذهب والبورصة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأسعار الحالية تظهر مزيجًا من الطلب الحقيقي والمضاربات في بعض الأسواق، وهذا الأمر يؤدي أحيائًا إلى ارتفاعات غير مبررة، تجعل من الصعب تحديد القيمة الفعلية للعقارات، وبالرغم من ذلك يظل العقار الملاذ الأمن مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى كالذهب أو البورصة، لافتًا إلى أن السياسات الحكومية ستظل عاملًا حاسمًا في توجيه السوق، حيث يمكنها تعزيزالاستقرار عند دعم المشترين، أو تؤدي إلى تضخم الأسعار إذا ساهمت في زيادة الطلب بشكل مفرط.