121 مليار جنيه مبيعات الدولة من أدوات الدين الحكومية خلال أسبوع بعوائد 26.8%

سجلت مبيعات الحكومة من أدوات الدين قصيرة الأجل أذون الخزانةق التي طرحها البنك المركزي المصري نيابةً عن وزارة المالية نحو 121 مليار جنيه، وسط إقبال واسع من البنوك والمؤسسات المالية المحلية، في انعكاس واضح لتوجه السوق نحو الأصول الآمنة قصيرة الأجل.

وتُعد أدوات الدين الحكومية  مثل أذون وسندات الخزانة  أحد أبرز الوسائل التي تعتمد عليها الدولة في تدبير احتياجات الموازنة العامة وسد عجزها، إذ تقوم الحكومة بالاقتراض من السوق المحلية مقابل عائد محدد ولآجال زمنية متفاوتة.

طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بآجال متنوعة

وخلال مزادات الأسبوع الجاري، طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بآجال متنوعة تراوحت بين 91 يومًا و364 يومًا، بعوائد تراوحت بين 25.5% و26.8% سنويًا.

وسجّلت أذون الـ364 يومًا أعلى إقبال، حيث بلغ إجمالي العروض المقدّمة نحو 121.7 مليار جنيه، بينما بلغ حجم العروض المقبولة ما يقارب 62 مليار جنيه بمتوسط عائد  26.79%.

البنك المركزي يقبل عروضًا بقيمة 59.5 مليار جنيه لأذون خزانة

كما قبل البنك المركزي عروضًا بقيمة 59.5 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، بمتوسط عائد بلغ 25.59%، في حين شهدت الأذون متوسطة الأجل (182 و273 يومًا) مستويات طلب مستقرة من البنوك وصناديق الاستثمار.

كما تعكس نتائج الطروحات الأخيرة استمرار الطلب القوي من المؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية، باعتبارها أداة منخفضة المخاطر تتيح عوائد مرتفعة مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى.

وتشير مؤشرات السوق إلى أن السياسة التمويلية للحكومة خلال الربع الأخير من 2025 ستواصل الاعتماد على الطروحات قصيرة الأجل، مع مراقبة تطورات أسعار الفائدة والتضخم، لضمان الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالجنيه المصري