بين الفبركة والقانون.. صاحب فيديو فتاة المنصورة يواجه الحبس والغرامة
وقائع وأحداث جديدة على مجتمعنا طفت على السطح مؤخرًا، وبات الذكاء الاصطناعي عنصر قوي من عناصر اللعبة، البعض استخدمه في المساعدة والكتابة والبعض الآخر استغله الاستغلال الأسواء، وفي واقعة ومأساة جديدة في استخدام الذكاء الاصطناعي، أعد طالب مقطع فيديو مفبرك "مُخل" باستخدام الذكاء الاصطناعي لطالبة مقيمة بمركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لرفضها الارتباط به.
المتهم حاول الضغط على الطالبة لإجبارها على الارتباط به، وأرسل مقطع فيديو خادش لها، المصنوع باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بقصد التشهير.
والدة الطالبة تستغيث من المتهم
استغاثة والدة الطالبة من المتهم عبر كتابة منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلالها من قيام الطالب المتهم بإعداد مقطع فيديو مفبرك "مُخل" باستخدام الذكاء الاصطناعي لنجلتها لرفضها الارتباط به، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت استغاثة والدة الطالبة وأكدت في بيان لها أنه بفحص الفيديو الذي تستغيث خلاله والدة الطالبة، تبين أنه بتاريخ 28/5/2025 تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من نجلة السيدة الظاهرة بالفيديو طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة، بتضررها من طالب، مقيم بدائرة المركز لإرساله مقطع فيديو خادش لها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بها لرفضها الارتباط به ، وقد تم ضبط المشكو فى حقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.
وفي ذات السياق، قال محمود السمري المحامي بالنقض، أن الموقف القانوني في هذه الواقعة خطير جدًا، لأن ما فعله المتهم يجمع بين عدة جرائم في القانون المصري، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي شددت العقوبات على الجرائم الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي للإساءة إلى الغير.
أولاً: الوصف القانوني للواقعة
وأضاف "السمري" أن الواقعة تتضمن:
1. استخدام الذكاء الاصطناعي في فبركة مقطع مُخل بالآداب العامة.
2. نشر أو ترويج هذا المقطع أو تداوله على وسائل التواصل.
3. الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والتشهير.
4. التهديد أو الانتقام بسبب رفض الارتباط.
ثانيًا: النصوص القانونية المطبقة
وأضاف المحامي بالنقض أن عقوبة تلك الواقعة تخضع لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و قانون العقوبات المصري، وهما كالتالي:
1. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
• المادة 25: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات أو مقاطع فيديو دون رضاهم»، وتنطبق هذه المادة على نشر الفيديو المفبرك أو تداوله.
• المادة 26: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج أو وسيلة تقنية معلوماتية في معالجة صور الغير أو تركيبها أو تعديلها بطريقة من شأنها المساس بشرفه أو اعتباره»، وهذه المادة تنطبق تحديدًا على من فبرك الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه عدّل الصور بطريقة تُسيء إلى سمعة الفتاة وتشوه شرفها.
2. قانون العقوبات المصري
• المادة 308 مكرراً: "تشدد العقوبة إذا كان القذف أو السب متضمناً طعنًا في العرض أو خدشًا للشرف، فتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه".
• المادة 327: إذا اقترنت الواقعة بتهديد أو ابتزاز (كأن يهددها بنشر الفيديو أو فعل ذلك انتقامًا منها)، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات.
ثالثًا: التكييف القانوني المجمل
وأكد المحامي أن الواقعة تُعتبر:
• جريمة نشر صور أو فيديوهات مُخلة مركبة باستخدام الذكاء الاصطناعي (م26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات).
• وجريمة تشهير واعتداء على الشرف والاعتبار.
• وجريمة تهديد أو ابتزاز إلكتروني.