الرئيس السيسي: مصر تواصل الإصلاح الاقتصادي وتعزز الشراكة مع أوروبا| فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتلتزم بتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز النمو المستدام الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، كما تمتلك رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، قائمة على الإصلاح الهيكلي وتوسيع قاعدة الإنتاج، إلى جانب دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
تعاون وثيق مع النقد الدولي
قال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى، إن مصر ستواصل التعاون مع صندوق النقد الدولي لضمان استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وأن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجالات خفض عجز الموازنة وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات الدولية لا يهدف فقط إلى الحصول على الدعم المالي، بل إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة التزامًا كاملا بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، والهادفة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وأن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطة مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات العامة، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الإدارة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
القطاع الخاص.. محرك الاقتصاد
وأكد الرئيس أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة تشريعية وإجرائية داعمة له، وأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الجريئة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، أبرزها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاقتصادي الأول لمصر، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز هذه العلاقة التاريخية وتحويلها إلى شراكة استراتيجية شاملة قائمة على المصالح المتبادلة، وإن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة لمسار التعاون المصري الأوروبي، في ظل ما تمتلكه القاهرة من مقومات اقتصادية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم القارتين الأفريقية والأوروبية.
مصر وجهة آمنة للاستثمار
وأشار إلى أن ما حققته مصر من إصلاحات هيكلية واقتصادية جعلها واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وأن مصر تقدم فرصًا واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
اختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن مصر تسعى لبناء اقتصاد حديث قائم على الإنتاج والتصدير والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل مع الشركاء الدوليين لخلق منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات.