مشروع أممي لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات إلى غزة
ذكرت الوكالة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن النرويج ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات إلى غزّة.
وقال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، إن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بإدخال المساعدة لغزة مهم ويأتي بعد مبادرة من النرويج وسعداء بوضوح القرار، موضحًا أنه قرار يجب أن يحول للجمعية العامة للأمم المتحدة والبناء عليه
وأضاف “باث إيدي”، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قرار محكمة العدل يضع كل الدول وليس فقط إسرائيل أمام مسؤولياتها، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك تدفق للمساعدات الدولية لغزة، .
وأشار الوزير النرويجي، أن محكمة العدل الدولية أوضحت أن الأونروا منظمة حيادية ويجب أن يسمح لها بالعمل.
ويأتي الموقف النرويجي بعدما قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا، إن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
وأكد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، خلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي، لإصدار "رأي استشاري" يحدد واجبات إسرائيل تجاه المساعدات، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم إسرائيل حول حيادية الأونروا، بدعوى أن نسبة كبيرة من موظفي الوكالة الأممية هم أعضاء في فصائل "إرهابية" أو لهم علاقة بحركة حماس.
ويحمل القرار "ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية"، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـ"بقاء" الفلسطينيين.
الأونروا محور رئيسي في الجلسات
وكان وضع الأونروا محورًا رئيسيًا في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعًا في أبريل الماضي، والتي لم تشارك فيها إسرائيل.
وعلى الرغم من إقرار تقرير مستقل قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، في أبريل 2024 بوجود "مسائل متعلقة بالحياد" في الأونروا، إلا أنه أشار إلى أن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات "إرهابية".
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وكانت المحكمة، قد قضت في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
واشنطن تبحث فرض عقوبات على «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل
وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تبحث خلال الأيام القليلة المقبلة فرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية ككيان كامل، في خطوة غير مسبوقة قد تعرقل عمل المحكمة وتشكل تهديدا لعملياتها، وذلك ردا على تحقيقاتها المتعلقة باتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة.