بعد قبول الاستئناف.. براءة المهندس المتهم في قضية رشوة حي البساتين
قضت محكمة جنايات البساتين، اليوم، ببراءة مهندس متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة حي البساتين"، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منه على الحكم السابق الصادر بحبسه لمدة 3 سنوات.
قضية رشوة حي البساتين، التفاصيل
وكانت الدائرة التاسعة عشرة بمحكمة جنايات البساتين قد أصدرت في 21 مايو الماضي حكمها في القضية التي تضم 6 متهمين من موظفي الحي، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وأعفت المتهمين الثاني والثالث من العقوبة لتعاونهما مع جهات التحقيق، فيما حصل باقي المتهمين على البراءة.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من موظفي حي البساتين، من بينهم مهندسو تنظيم ومفتشون بإدارة المتابعة الميدانية، بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات بناء بأحد العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي.
قبول استئناف مهندس من حكم حبس 3 سنوات
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة التنظيم، طلب مبلغ 100 ألف جنيه من أحد المواطنين مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عقار مخالف، بمساعدة عدد من الموظفين الذين شاركوا في تنسيق عملية التسليم.
وفي سياق منفصل، انهت النيابة العامة التحقيق فى وقائع حصول موظفين عموميين مبالغ مالية تجاوزت العشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع جمركية تمثلت في مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من مليار وخمسة وعشرين مليون جنيه، وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية واستعمالها.
كما أمرت النيابة العامة بإحالة سبعة عشر متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث أصدرت محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري حكمها بمعاقبة أربعة عشر متهمًا بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا، ومعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد عشر سنوات، وتغريمهم جميعًا مبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، وإلزامهم بتعويض مالي قدره ملياران وإحدى وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا، مع مصادرة المبالغ المالية والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة.
مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في رسالتها في مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب وصون المال العام والاقتصاد القومي، وستتصدى بكل حزم لمثل هذه الجرائم، إعمالًا لأحكام القانون وتحقيقًا للردع العام.