رد على تساؤلات انخفاض أسعار النفط.. «مدبولي» يكشف أسباب زيادة المحروقات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار رفع أسعار الوقود لم يكن مفاجئًا أو طارئًا، بل جاء ضمن خطة معلنة مسبقًا منذ نحو عام، تهدف إلى تحقيق توازن في تسعير الوقود بحلول نهاية عام 2025.
مدبولي: رفع أسعار الوقود خطوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أوضح مدبولي أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بـ"شفافية تامة"، لافتًا إلى أن المجتمع كان مهيّأ لهذا التحول، رغم التساؤلات بشأن توقيت الزيادة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أسعار الوقود في مصر لا تُحدد وفق السعر العالمي فقط، بل تتأثر أيضًا بعدة عوامل محلية، في مقدمتها العبء المالي الكبير الناتج عن دعم الوقود لعقود طويلة، والذي دفع الدولة إلى الاقتراض وتحمل التزامات ضخمة.
تحريك الأسعار كان خطوة حتمية لضمان قدرتها على الاستدامة المالية
وأوضح أن الهيئة العامة للبترول لم تعد قادرة على الاستمرار في هذا الوضع دون تعديل، مؤكدًا أن تحريك الأسعار كان خطوة حتمية لضمان قدرتها على الاستدامة المالية، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، في ظل إشادة دولية بانتظام مصر في سداد مستحقات شركات النفط العالمية.
وشدد مدبولي على أن القرار يهدف أيضًا إلى تعزيز الإنتاج المحلي، بما يقلل من فاتورة الاستيراد، ويدعم الاستقرار في سوق الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة استندت إلى آراء خبراء اقتصاديين نصحوا بتنفيذ الزيادة دفعة واحدة لتجنّب الآثار التضخمية المتراكمة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من القرار ليس مجرد زيادة الأسعار، بل إرساء نظام اقتصادي مستدام يمكّن قطاع البترول من أداء دوره التنموي بكفاءة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.