بعد تمرير قانون السيادة على الضفة: هل وجهت إسرائيل إهانة للولايات المتحدة؟

أثار إقرار مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في قراءة تمهيدية داخل الكنيست، موجة من الجدل السياسي والدبلوماسي.

وتصاعدت التساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

تصريحات بن غفير بعد تمرير قانون السيادة على الضفة 

وفي حديثٍ للقناة السابعة من داخل الكنيست، أعرب وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير عن ارتياحه العميق لإقرار المشروع.

ووصف القرار بأنه "مشروع قانون تاريخي" يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق ما وصفه بـ"الحق اليهودي الكامل على أرض إسرائيل".

وقال بن غفير: “هذا مشروع قانون تاريخي وسنمضي به قدمًا. علينا أن نقول لأصدقائنا في أمريكا إننا نحبهم ونقدرهم كثيرًا، لكننا سنفعل أولًا ما هو الأفضل لدولة إسرائيل، وهو تطبيق السيادة وتشجيع الهجرة اليهودية”.

تصريحات عضو الكنيست سيمحا روتمان

من جانبه، أكد رئيس جماعة ضغط "أرض إسرائيل" في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، أن إقرار القانون لا يشكل أي مساس بالعلاقات مع الولايات المتحدة أو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: “لا أعتقد أن هناك أي ضرر في العلاقة مع ترامب أو في العلاقة مع أمريكا عمومًا. نحن نقوم بما يخدم مصلحة دولة إسرائيل. لقد ألقى ترامب خطابًا صهيونيًا تاريخيًا هنا في الكنيست، ومهمتنا هي ضمان أن تكون أرض إسرائيل ملكًا لشعب إسرائيل”.

وفي السياق ذاته، عبر الرئيس التنفيذي لمجلس "يشع"، عمر رحاميم، عن أسفه تجاه موقف بعض أعضاء حزب "الليكود" الذين لم يصوتوا لصالح مشروع القانون، قائلاً: “من المؤسف أن أصدقاءنا في الليكود اختاروا الحسابات السياسية بدلًا من الوقوف مع أرض إسرائيل. لا يزال لديهم الوقت لتصحيح هذا الخطأ في الاجتماعات القادمة”.

وأضاف رحاميم أن إسرائيل دولة ذات سيادة كاملة، وأن علاقاتها الممتازة مع الولايات المتحدة قائمة على قاعدة الاحترام المتبادل لا التبعية، مشيرًا إلى أن المنطقة الوحيدة التي لم يُحسم مستقبلها بعد في إطار الحرب متعددة الجبهات هي يهودا والسامرة، معتبرًا أن "أبسط خطوة لحسم ذلك هي فرض السيادة الإسرائيلية عليها".

ويأتي هذا التطور في وقتٍ تشهد فيه الساحة الإسرائيلية نقاشًا محتدمًا حول تداعيات القانون الجديد، وسط تحذيرات من أن تطبيقه على أراضي الضفة الغربية قد يفتح بابًا واسعًا للتوتر مع الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية، في حين ترى الحكومة اليمينية أنه تتويج طبيعي لمشروع الدولة اليهودية الكبرى.