خاص| شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار الهواتف الفترة المقبلة

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الهواتف المحمولة لم يتأثر بقرار زيادة أسعار البنزين والسولار الأخير، موضحًا أن حجم المنتج الصغير وسهولة النقل تجعل تأثير تكلفة الوقود محدودًا للغاية على أسعار البيع النهائية.

وأوضح طلعت، في تصريحات خاصة لـ"إيجيبتك"، أن نسبة تكلفة النقل من إجمالي تكلفة الهاتف لا تتعدى 1%، وبالتالي فإن الزيادة في أسعار الوقود لا تبرر أي تحركات سعرية تذكر في السوق، مضيفًا: "التليفونات مش زي السلع الثقيلة أو المنتجات الغذائية، نقلها بسيط وما يحتاجش وسائل ضخمة عشان يتأثر".

إنتاج محلي يغطي أكثر من 90%

وأشار رئيس الشعبة إلى أن أكثر من 90% من الهواتف المعروضة في السوق المصرية هي صناعة محلية بالكامل، سواء من حيث التجميع أو الإنتاج، لافتًا إلى أن الشركات المصرية أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق دون الاعتماد الكبير على الاستيراد، كما أكد أن الهواتف المصنعة محليًا لا تختلف في الإمكانيات أو المواصفات عن المستوردة، وأنها اكتسبت ثقة المستهلك المصري بفضل الجودة العالية وضمان ما بعد البيع، موضحًا أن "الناس دلوقتي بقت تفضل المنتج المصري، لأنه مضمون وسهل صيانته، وبيقدم نفس المزايا اللي في الماركات العالمية."

ارتفاع الأسعار الاسترشادية 

وتطرق طلعت إلى أزمة ارتفاع الأسعار الاسترشادية الخاصة بالهواتف المستوردة، مؤكدًا أن الزيادة الأخيرة تخص فقط هواتف آيفون دون غيرها من الماركات،  وأوضح أن شركة آبل العالمية أصدرت قائمة أسعار جديدة لموديلاتها، وهو ما أدى إلى رفع القيمة الجمركية المحسوبة على الأجهزة المستوردة.

كما أوضح أن النسبة المقررة للرسوم الجمركية لم تتغير، وإنما الذي تغير هو الأسعار الاسترشادية التي تحتسب على أساسها الجمارك، موضحًا: “الزيادة مش بسبب الجمارك نفسها، لكن بسبب أن آبل نزلت قائمة أسعار جديدة أعلى من القديمة، فزادت القيمة المحسوبة عليها الرسوم”.

توحيد الأسعار بين الشركة الأم والموزعين

وأشار رئيس الشعبة إلى أن شركة آبل لجأت لرفع الأسعار الاسترشادية بهدف تحقيق التوازن بين أسعار البيع لدى الموزعين الرسميين في مصر وأسعار الأجهزة المستوردة مباشرة من الخارج، حيث أوضح أن الخطوة جاءت لحماية السوق المحلي والموزعين المعتمدين من فروق الأسعار، مضيفًا أن هذا الإجراء يحافظ على استقرار السوق ويمنع ظاهرة تهريب الأجهزة أو بيعها خارج القنوات الرسمية.