مدبولي يكشف تكلفة السولار ويؤكد: «20 جنيهًا سعر التر»| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة سعر لتر السولار على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تُخف أي تفاصيل تتعلق بملف تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن كان مُعلنًا مسبقًا وبشفافية تامة أمام الرأي العام، وأن الدولة تحملت أعباء مالية ضخمة خلال السنوات الماضية من أجل دعم أسعار الوقود، لافتًا إلى أن هذا الدعم استمر لفترة طويلة لتخفيف العبء عن المواطنين رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتراجع الإيرادات في بعض الفترات الاقتصادية الصعبة.

تحمل الدولة أعباء الدعم

وأشار مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إلى أن الحكومة كانت واضحة في جميع تصريحاتها بشأن دعم المحروقات، إذ أعلنت مسبقًا أن تحريك الأسعار سيتم بصورة تدريجية ومدروسة تضمن التوازن بين الحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية غير مستدامة، وأن استمرار دعم الوقود بهذا الحجم كان يمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة، إذ تتحمل الدولة فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة استيراد الخام ومستلزمات الإنتاج في ظل تقلبات السوق العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن عادل بين مصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد الوطني.

الاكتشافات البترولية الجديدة

وكشف رئيس الوزراء، عن أن الاكتشافات الجديدة في قطاع البترول والغاز الطبيعي ستسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسعار المحروقات داخل السوق المحلية، موضحًا أن هذه الاكتشافات تُعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الوقود دون الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج، وأن هذه الاكتشافات ستضمن ثبات أسعار الوقود على مدار العام المقبل، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية خلال تلك الفترة، ما يمنح المواطنين طمأنينة حول استقرار تكلفة النقل والخدمات الأساسية.

وبيّن مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستجري تقييمًا شاملًا لأسعار الوقود بعد مرور عام كامل من الآن، حيث ستتم مراجعة التكلفة الفعلية للإنتاج والتوزيع بالتوازي مع حركة الأسعار العالمية، لاتخاذ القرار المناسب سواء بخفض الأسعار أو الإبقاء عليها أو تحريكها بنسب محدودة في حال الضرورة، وأن هذا النهج القائم على الشفافية والمراجعة الدورية يعكس توجه الدولة نحو إدارة رشيدة للموارد البترولية، ويُسهم في ترسيخ الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال وضوح الإجراءات وتفسير القرارات الاقتصادية الهامة.

سياسة تسعير مدروسة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتبع آلية دقيقة لتسعير المواد البترولية، تعتمد على مجموعة من المؤشرات من بينها متوسط أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكلفة النقل والتكرير والتوزيع داخل السوق المحلي، وأن هذه السياسة تضمن العدالة في تحديد الأسعار وتحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية، مع الحرص على عدم تحميل المواطن زيادات مفاجئة أو غير مبررة في أسعار الوقود.

وأكد مصطفى مدبولي، أن الحفاظ على استقرار أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة سيسهم في دعم خطط الدولة التنموية ومشروعات البنية التحتية التي تعتمد على استقرار أسعار الطاقة كمكون أساسي في تكلفة التنفيذ، وأن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق توازن اقتصادي شامل يُمكّن الدولة من مواصلة برامجها في تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز النمو الصناعي والزراعي.

التزام الحكومة بالشفافية

واختتم رئيس الوزراء بالتشديد على أن الحكومة ملتزمة بإعلان جميع التفاصيل الخاصة بتطورات ملف الطاقة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة لم تكن مفاجئة بل جاءت بعد شهور من النقاش والإعداد والإعلان المسبق عن نية مراجعة الأسعار في أكتوبر الجاري، وأن الحكومة اختارت نهج المصارحة والمكاشفة في التعامل مع القضايا الاقتصادية الحساسة، إيمانًا بأن وعي المواطن المصري أصبح أكثر إدراكًا لخطورة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وأكثر دعمًا للقرارات التي تصب في مصلحة الاستقرار العام.