العدل الدولية: إسرائيل تخترق الاتفاقات الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أنها ترفض ادعاءات إسرائيل بشأن القضايا التي تنظرها المحكمة، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي يخترق الاتفاقات الخاصة بتقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.
وشددت محكمة العدل الدولية خلال جلستها الخاصة لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات غزة، على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية في غزة، لافتة إلى أن الأمم المتحدة رصدت استهداف إسرائيل لموظفيها في قطاع غزة.
وتابعت محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة، موضحة أن الكيان الإسرائيلي منع المنظمات الإغاثية من ممارسة عملها في قطاع غزة.
وواصلت أن إسرائيل أوقفت عمليات وكالة «الأونروا» في الأراضي المحتلة؛ لذلك يجب على إسرائيل السماح دخول المساعدات الإنسانية في غزة.
وأردفت محكمة العدل الدولية: «إسرائيل فرضت قيودًا كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، مضيفة أنها ستعتمد تقيمها للقضايا على أرض الواقع.
واشنطن تبحث فرض عقوبات على «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل
وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تبحث خلال الأيام القليلة المقبلة فرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية ككيان كامل، في خطوة غير مسبوقة قد تعرقل عمل المحكمة وتشكل تهديدا لعملياتها، وذلك ردا على تحقيقاتها المتعلقة باتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة.
ووفقا للمصادر، فإن القرار قد يُتخذ قريبا، ليشكل تصعيدا جديدا بعد أن كانت واشنطن قد اكتفت في السابق بفرض عقوبات على عدد من القضاة والمدعين العامين بالمحكمة.
إحدى المصادر كشفت أن المحكمة عقدت اجتماعات طارئة لمناقشة التداعيات المحتملة، بينما أكد دبلوماسيون أن اجتماعات أخرى جرت بين ممثلي الدول الأعضاء لمواجهة الموقف.
وأشار مسؤول أمريكي ـ رفض الكشف عن اسمه ـ إلى أن العقوبات "الشاملة" ما تزال قيد المراجعة، دون أن يحدد توقيتًا لبدء تطبيقها، في حين هاجمت الخارجية الأميركية المحكمة متهمة إياها بـ"تجاوز صلاحياتها" عبر السعي لملاحقة أميركيين وإسرائيليين، متوعدة بخطوات إضافية لحماية جنودها وحلفائها.
وبحسب 3 مصادر، لجأت المحكمة إلى صرف رواتب موظفيها مقدمًا عن بقية عام 2025، تحسبا لتجميد حساباتها المصرفية، كما تبحث عن بدائل لأنظمة الدفع والخدمات البرمجية.