وزير الاستثمار يستعرض جهود مصر في تحسين بيئة الأعمال أمام الاتحاد الأوروبي|فيديو

استعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار، في إطار أعمال القمة الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، أمام كبار المسؤولين الأوروبيين، جهود مصر في تعزيز مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد الخطيب أن مصر تبنت رؤية اقتصادية طموحة تقوم على إصلاحات هيكلية عميقة، تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو، وتحسين مؤشرات الاستثمار في مختلف القطاعات.

تبسيط التراخيص وتسريع التخليص الجمركي

وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات الإدارية والإجرائية، كان أبرزها تبسيط إجراءات التراخيص، وتسريع عمليات التخليص الجمركي، لتقليل زمن دخول وخروج السلع والخدمات، بما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة تستهدف إزالة العقبات البيروقراطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات الاقتصادية، من خلال توسيع نطاق البنية التحتية اللوجستية وربط الموانئ بشبكات النقل والمناطق الصناعية.

رؤية اقتصادية متكاملة لتحقيق الاستقرار والاستدامة

وخلال كلمته أمام الحضور، قدم الوزير عرضًا شاملًا حول الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة المصرية، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل تحسين إدارة الأصول العامة، دعم القطاع الخاص، تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح أن هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق التنمية الشاملة في كافة المحافظات، بما ينعكس إيجابيًا على معيشة المواطنين.

قمة مصر والاتحاد الأوروبي: شراكة استراتيجية تتويجًا لمسار طويل

تأتي هذه التصريحات في سياق القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين، وعلى رأسهم كبار قادة الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في مارس 2024 بالقاهرة، مشيرًا إلى أن جدول أعمال القمة يشمل ملفات متعددة، من بينها الاقتصاد، الأمن، الهجرة غير الشرعية، والطاقة.

لقاءات رفيعة المستوى ومنتدى اقتصادي موسّع

من المقرر أن يجري الرئيس السيسي، على هامش القمة، عدة لقاءات مهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مقابلة جلالة ملك بلجيكا، بهدف تعميق أطر التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يتضمن جدول الزيارة منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، يشارك فيه نخبة من كبرى الشركات الأوروبية، وقيادات قطاع الأعمال، حيث سيتم استعراض الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي توفرها مصر في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام كلمته، شدد وزير الاستثمار حسن الخطيب، على أن مصر تمضي بثبات نحو تحقيق طموحها بأن تصبح مركزًا اقتصاديًا إقليميًا، بفضل موقعها الجغرافي الفريد، وإجراءات الإصلاح المستمرة، والتعاون الدولي البنّاء مع شركائها، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة أعمال مواتية، تقوم على الشفافية والاستقرار والتنافسية، معربًا عن تطلع مصر إلى مزيد من الاستثمارات الأوروبية في المستقبل القريب، في ظل الزخم الحالي للعلاقات بين الجانبين.