استقالة أمين حزب الجبهة الوطنية بإهناسيا لأسباب شخصية
أعلن محمد جلال عثمان أحمد البديني، أمين حزب الجبهة الوطنية بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، تقديم استقالته من منصبه لأسباب وصفها بـ"الظروف الشخصية الخاصة"، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل الحزب ومشاركته في أنشطته السياسية والتنظيمية.
وأشار البديني في بيان رسمي موجه إلى قيادات الحزب، إلى أن قرار الاستقالة جاء بعد تفكير متأنٍ، معبرًا عن تقديره العميق لكل من تعاون معه خلال فترة عمله، وعلى رأسهم المهندس عاصم الجزار رئيس الحزب، والمهندس سيد القصير الأمين العام، والدكتور هشام مجدي الأمين العام المساعد للحزب ببني سويف، والمحاسب محمود عزت أمين التنظيم بالمحافظة، إلى جانب جميع القيادات وأعضاء الحزب.
دعم مسيرة الحزب وأهدافه الوطنية النبيلة
وأكد البديني في ختام بيانه أنه سيظل داعمًا لمسيرة الحزب وأهدافه الوطنية النبيلة، كما سيواصل دعمه للدولة المصرية وقيادتها السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مسيرة التنمية والبناء.
وختم تصريحه قائلاً:أعتز بتجربتي داخل حزب الجبهة الوطنية، وأؤمن بأن خدمة الوطن لا تتوقف عند موقع أو منصب، وسأبقى مؤمنًا برسالة الحزب وداعمًا لجهود الدولة في تحقيق مستقبل أفضل لمصر".
رئيس «الجبهة الوطنية» يشدد على التنسيق البرلماني
وفي وقت سابق، عقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، لقاءه الأول مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بـمجلس الشيوخ، التي تضم 47 عضواً، بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم، واللواء أحمد سعد أمين العضوية.
شدد الجزار خلال اللقاء على محورية دور الهيئة البرلمانية في التعبير عن آراء وتوجهات ومبادئ الحزب، مؤكداً ضرورة انعكاس ذلك بوضوح خلال المناقشات البرلمانية.
الحزب "بيت خبرة" والدعوة للعمل كفريق واحد
أشار رئيس الحزب إلى أن الجبهة الوطنية ستكون بمثابة "بيت خبرة" لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على حد سواء، وذلك من خلال الأمانات النوعية المختلفة التي "تزخر بالكفاءات".
وأكد الجزار على استمرارية التواصل عبر آليات مختلفة بين الهيئة البرلمانية والحزب، مشيراً إلى أنه سيتم "مراجعة كافة الأدوات الرقابية للأعضاء، وتعميقها إذا احتاج الأمر".
وطالب الجزار الأعضاء بضرورة "العمل كفريق واحد يعكس قوة وتأثير الحزب في الشارع".
وفي سياق مناقشة سبل تطوير الأداء البرلماني، أضاف الجزار أن الحزب يسعى لترسيخ مبادئ المشاركة السياسية الفاعلة ودعم الدولة المصرية في جهودها للبناء والتنمية.
وحث الأعضاء على ضرورة "الاهتمام بالمواطن والوطن في هذه المرحلة التي تحمل تحديات صعبة"، مؤكداً أن عضوية المجالس النيابية "ليست طرفاً، لكن دور ومسؤولية تحتم على الجميع العمل باجتهاد."