وزير الاستثمار: مصر تسعى لإلغاء التعريفات الضريبية

أكد وزير الاستثمار و التجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن مصر تتبع سياسية  الانفتاح التجارى  والتشجيع على الاستثمار ، من خلال إلغاء التعريفات الضربية  لانها تؤدى الى زيادة  التضخم.

 وأضاف وزير الاستمثار خلال كلمته فى اجتماع  رفيع المستوى بعنوان  تنفيذ الشراكة الاستراتيجة والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء، أن معدل العائدات المصرية بلغت 70 مليون دولار،  وانه يجب التركز على التضخم  الذى وصل إلى  12 فى المائة، ويتوقع البنك المركزى أن يصل إلى 9 فى المائة،  موضحا المخزون الخارجى وصل الى 50 مليون دولار .

 مصر تسعى تخطى السلطة الضربية

وأكد وزير الاستثمار، أن مصر تتنهج سياسيات مالية جديدة تستهدف فتح نوافذ جديدة  لفرص استثمار جديدة ، موضحا أن مصر تسعى إلى تخطى السلطة الضربية ، من خلال الغاء بعض الضرائب التى تمثل عب على الشركات مثل ضربية التدريب، مؤكدا أن ذلك بهدف  زيادة الانتاج، حيث لا تريد مصر أن تخضع أى شركة لأى جهة ضربية، مشيرا إلى جهود مصر فى تخفيض عدد أيام  اطلاق السلع من المؤانى والتى وصلت 8 أيام ، موضحا أن الخطة تستهدف الوصول إلى يومين فقط لاطلاق السلع من المؤانى.

الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% 

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  قد استعرض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، وذلك استناداً إلى أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وأوضح الوزير أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليار و639 مليون دولار، مقارنة بـ 30 مليار و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و279 مليون دولار.

 العجز انخفض بنسبة 18% ليبلغ 22 مليار و772 مليون دولا

وفيما يخص الميزان التجاري، أكد الوزير أن العجز انخفض بنسبة 18% ليبلغ 22 مليار و772 مليون دولار، مقارنة بـ 27 مليار و877 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2024، مسجلاً انخفاضاً قدره 5 مليار و105 مليون دولار. هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات التجارية المصرية في تعزيز الصادرات وتقليص العجز التجاري، وهو ما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويؤكد كفاءة التوجهات الاقتصادية للحكومة خلال 2025.

 زيادة الصادرات غير البترولية جاءت نتيجة التركيز على تعزيز التنافسية

وأشار الخطيب إلى أن زيادة الصادرات غير البترولية جاءت نتيجة التركيز على تعزيز التنافسية وتحسين القيمة المضافة للصادرات، إلى جانب توسيع قاعدة الأسواق الخارجية، مشدداً على أهمية دعم الصادرات المصرية من خلال تيسير الإجراءات الجمركية والتجارية، والاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية مع دول متعددة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

مؤشر الصادرات غير البترولية ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار

ويأتي هذا التقدم في مؤشر الصادرات غير البترولية ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاعات التصديرية المختلفة، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحسين الناتج المحلي الإجمالي. 

المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً متواصلة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

ولفت الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً متواصلة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مع استمرار تحسين بيئة الأعمال وتسهيل عمليات التصدير بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التجارة الخارجية.