وزير الاستثمار: ارتفاع قياسي في صادرات مصر غير البترولية|فيديو

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 36 مليارًا و639 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ30 مليارًا و360 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 21%.

جاء ذلك ضمن عرض الوزير لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي تناول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ويعكس هذا النمو توجه الدولة لتعزيز صادراتها كركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

انخفاض العجز التجاري بنسبة 18% خلال 2025

وأكد وزير الاستثمار، خلال اجتماع رفيع المستوي بين مصر والاتحاد الاوروبي ، أن العجز في الميزان التجاري شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض بنسبة 18%، ليصل إلى 22 مليارًا و772 مليون دولار، مقارنة بـ27 مليارًا و877 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 5 مليارات و105 ملايين دولار.

هذا الانخفاض يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الهيكل التجاري لمصر، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات.

استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات في المرحلة المقبلة

وأوضح الوزير الخطيب، أن الوزارة تتبنى حاليًا خطة شاملة لزيادة الصادرات غير البترولية، تستند إلى عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق قيمة مضافة أكبر للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

من أبرز هذه المحاور، العمل على فتح أسواق جديدة خاصة في الدول الإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية أمام المصدرين، وتوسيع الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مثل الكوميسا، الاتحاد الأوروبي، والميركوسور، وغيرها، مما يسهم في توسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون أعباء جمركية إضافية.

وأضاف، أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل من أجل تقليص زمن الإفراج الجمركي، عبر التوسع في تطبيق نظام الإفراج المسبق وربط الجمارك بالموانئ إلكترونيًا، وهو ما يُعد خطوة محورية في دعم حركة التجارة وزيادة تنافسية الصادرات.

وأكد الخطيب، أن الوزارة تعمل على ربط التجارة بالاستثمار، باعتباره أحد العوامل الحاسمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. فكلما تم تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين، زادت قدرة الدولة على إنتاج وتصدير منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية للقطاعات التصديرية، بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لضمان استدامة هذا النمو في الصادرات، وتحقيق المستهدفات القومية في رفع الناتج المحلي وزيادة الاحتياطي النقدي.