مصطفى بكري: الكنيست يمهد لضم الضفة.. أين الموقف العربي والعالمي؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري ، أن الكنيست الإسرائيلي صدق على القراءة التمهيدية لقانون فرض السيادة على الضفة الغربية، في خطوة تعد تمهيداً لضم الأراضي الفلسطينية بشكل كامل.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس": "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الكنيست الإسرائيلي اعتمد بشكل مبدئى قانون فرض السيادة علي الضفة الغربية، العدو يمضي في مخططاته غير عابئ بردود الفعل العربية والدولية، إسرائيل والسلام نقيضان".

وأبدى مصطفى بكرى، استغرابه من صمت العالم والعرب تجاه هذه التطورات، مؤكداً أن إسرائيل والسلام نقيضان، مضيفا: "السؤال المطروح بعد أن بدأ الكنيست مسيرة الضم، ماذا أنتم فاعلون يا عرب، وماذا أنت فاعل أيها العالم".

 فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة 

وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر اليوم الأربعاء، في تصويت تمهيدي، مشروع قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقالت صيحفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن هذا التصويت التمهيدي، الذي يسبق التصويتات الثلاثة المطلوبة في الكنيست، ليصبح القانون ساريًا، تم تمريره بتأييد 25 عضوًا، ومعارضة 24. 

كما أُقرّ مشروع قانون منفصل قدمه النائب أفيجدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتنا"، لبسط السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس المحتلة وقد أُقرّ بتأييد 32 عضوًا ومعارضة تسعة أعضاء.

السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، صادق في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضوا بالكنيست، ولاقى القرار تنديدًا دوليًا واسع النطاق، واعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

الاستيطان الإسرائيلي في الضفة

وفي إطار ذلك قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية في أغسطس 2025 بإعطاء الضوء الأخضر وموافقتها على الخطة "إي 1" الاستيطانية، والتي تهدف إلى بناء أكثر من 3,400 وحدة سكنية ما بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية.

وتأتي أهمية تلك الخطة لكونها تشكل فصلًا تامًا ما بين شمال الضفة وجنوبها، الأمر الذي سيدمر أي فرصة مستقبلية لقيام الدولة الفلسطينية سواء كانت عاصمتها القدس أو رام الله، ولقي هذا المشروع ترحيبًا واسعًا من الأوساط اليمينية الإسرائيلية التي رأت أن هذه الخطة ستجهض أي محاولة لبناء دولة فلسطينية.