تصل إلى 175 ألف.. تخفيضات جديدة على سيارة "هوندا أكورد"
أعلن وكيل "هوندا أكورد" أن سيارة الفئة الأعلى خلال أكتوبر الحالى للمصريين بالخارج بـ31.995 دولار بدلًا من 237.500 دولار وضمان محلي لمدة خمس سنوات والتسليم داخل مصر.
كما أعلنت شركة الفطيم في ذلك الحين عن تخفيض بواقع 3500 دولار مع تأمين شامل لمدة سنه على السياره وصيانه مجانيه حتى 20000 كم، مشيرة الى أن هوندا اليابانية تشير الى أن سيارتها أكورد سيدان خماسية الأبواب بمحرك 1.5 لتر تيربو، أو محرك 2.0 لتر تيربو وناقل حركة أوتوماتيكي و تمتلك مقصورة بمقاعد جلدية مع ذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق، وتدفئة وتبريد للمقاعد الأمامية.
وسائل الأمان
أما وسائل الأمان بالسيارة أبرزها نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، والتحذير من الاصطدام الأمامي، و فرامل تخفيف قوة الحوادث، نظام تثبيت السرعة التكيفي، كما يتوفر بالسيارة نظام لمراقبة انتباه السائق وكاميرا خلفية وحساسات أمامية وخلفية .
كان قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار، قد أعلن في النصف الأول من 2025 عن تعديلات لتيسير بعض الاشتراطات المنظمة لعمليات استيراد السيارات للاستعمال الشخصي للمصريين حاملي الإقامات بالخارج والأجانب المقيمين في مصر.
ونصت التعديلات الواردة الوارد بالبند (3) من القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024، على السماح للأجانب المقيمين في مصر ولديهم إقامات سارية باستيراد سيارات تم سداد قيمتها أسوة بالدبلوماسيين المصريين العاملين المقيمين بالخارج.
كما نص القرار على عدم اشتراط تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج للسماح بالإفراج عنها داخل الموانئ المصرية.
أما المرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لديهم إقامة وبلغ 16 عامًا، فيسري عليهم ما يسري على التيسير الوارد بالبند رقم (3) من القرار.
كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قررت في ديسمبر 2024، ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، أبرزها عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة للشخص خلال فترة 5 سنوات، وتقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وشددت الوزارة على سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، و"استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.