الكنيست يوافق مبدئيا على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في تصويت تمهيدي، مشروع قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
السيادة الإسرائيلية على الضفة
وقالت صيحفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن هذا التصويت التمهيدي، الذي يسبق التصويتات الثلاثة المطلوبة في الكنيست، ليصبح القانون ساريًا، تم تمريره بتأييد 25 عضوًا، ومعارضة 24.
يذكر أن مشروع القانون المشار إليه قدّمه النائب آفي ماعوز من حزب "نوعام" اليميني المتطرف.
كما أُقرّ مشروع قانون منفصل قدمه النائب أفيجدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتنا"، لبسط السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس المحتلة وقد أُقرّ بتأييد 32 عضوًا ومعارضة تسعة أعضاء.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، صادق في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضوا بالكنيست، ولاقى القرار تنديدًا دوليًا واسع النطاق، واعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.
الاستيطان الإسرائيلي في الضفة
وفي إطار ذلك قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية في أغسطس 2025 بإعطاء الضوء الأخضر وموافقتها على الخطة "إي 1" الاستيطانية، والتي تهدف إلى بناء أكثر من 3,400 وحدة سكنية ما بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية.
وتأتي أهمية تلك الخطة لكونها تشكل فصلًا تامًا ما بين شمال الضفة وجنوبها، الأمر الذي سيدمر أي فرصة مستقبلية لقيام الدولة الفلسطينية سواء كانت عاصمتها القدس أو رام الله، ولقي هذا المشروع ترحيبًا واسعًا من الأوساط اليمينية الإسرائيلية التي رأت أن هذه الخطة ستجهض أي محاولة لبناء دولة فلسطينية.
قرار الشاباك بشأن الضفة الغربية
وفي سياق متصل، أصدر زيني أمر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أمرا بمنع تداول اسم الضفة الغربية في المخاطبات الرسمية بين قادة الجهاز، مفضلاً استخدام الاسم التوراتي القديم "يهودا والسامرة" في مكاتبات جهاز الشاباك.
قرار رئيس الشاباك سبقته مقدمات كثيرة واضحة تشي بنية الائتلاف الحاكم المضي قدمًا في تنفيذ مخططاته الاستعمارية بالاستيلاء الكامل على الضفة الغربية.