القومي للمرأة يناقش أنشطة مناهضة العنف ضد النساء
عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة شريفة شريف عضو المجلس، ومقررة اللجنة،وبحضور عدد من أعضاء وعضوات اللجنة.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف على أن اللجنة ناقشت خطة عملها خلال الفترة القادمة، ومنها مقترحات المشاركة في حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار دعم جهود المجلس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
كما تضمن الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة السابقة وفي مقدمتها تنظيم عدد من ندوات الحوكمة والتنمية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الشفافية والإدارة الرشيدة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب مبادرة “معًا لمستقبل رقمي” التي تسعى إلى دعم تمكين المرأة والشباب في المجال الرقمي.
مؤتمر المديرات التنفيذيات
وكانت قد ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة خلال افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المديرات التنفيذيات تحت عنوان المرأة و التكنولوجيا: نحو مستقبل رقمي مستدام، بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها التي ألقتها المستشارة أمل عمار نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نقلت المستشارة أمل عمار خالص تحيات رئيس مجلس الوزراء وتمنياته الصادقة بنجاح أعمال هذا المؤتمر الهام، الذي يجسد الإيمان العميق بدور المرأة المصرية والعربية في قيادة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل القائم على العلم والمعرفة والابتكار.
وقالت إن تمكين المرأة يعد نهجا ثابتا في الدولة المصرية، تتبناه القيادة السياسية برؤية واعية وإرادة راسخة، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من دعم المرأة وتمكينها أحد أعمدة رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن هذه الإرادة ترجمت إلى إنجازات ملموسة، من خلال تشريعات داعمة، واستراتيجيات وطنية، وبرامج تأهيلية طموحة مكنت المرأة من أن تكون في قلب معادلة التنمية، شريكا فاعلا لا تابعا، وقائدة مؤثرة لا متفرجة.
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أنه منذ إقرار دستور 2014 الذي نص صراحة على المساواة بين الجنسين، وضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمناصب القيادية، شهدت مصر طفرة نوعية في حضورها داخل مؤسسات الدولة، وأصبحت المرأة اليوم قوة فاعلة في مواقع صنع القرار؛ فهي تمثل أكثر من ٢٧ % من أعضاء مجلس النواب، 31 % من نواب المحافظين، كما شغلت مواقع بارزة في الهيئات القضائية والدبلوماسية، وتم تعيين قاضيات لأول مرة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو إنجاز تاريخي في مسيرة العدالة المصرية.
كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي أرست دعائم شاملة للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة أعدت أجيالا من القيادات النسائية القادرة على المشاركة في صنع القرار، والمساهمة في التحول نحو اقتصاد المعرفة.