«فيديوهات وصور تثير العواطف».. صانعة محتوى تقترف خطأ والأمن يضبطها

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو وصور بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء، وجرى اقتيادها إلى قسم الشرطة للتحقيق.

تفاصيل القبض على البلوجر

فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

القبض على المتهمة 

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ("لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) ، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) .. وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة خدش الحياء العام في القانون المصري

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، على أن:

"كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً أو إشارات رمزية أو غيرها من الوسائل التي تخدش الحياء العام، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

ويشمل النص القانوني كل وسيلة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مما يعني أن المحتوى المنشور على المنصات الرقمية مثل "تيك توك" يدخل ضمن نطاق التجريم حال ثبوت خدشه للحياء العام أو انتهاكه للقيم الأسرية.

تصنيف الجريمة بين الجنحة والجناية

وأوضح قانون العقوبات الفرق بين أنواع الجرائم؛ فـ"الجنح" هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد عن 100 جنيه، بينما تُعد "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات أشد مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد.

ووفقًا للمواد القانونية، فإن التهم الموجهة إلى عمر فرج وشقيقه من المرجح أن تُدرج تحت بند الجنح، حال لم يصاحبها تهم أخرى أشد تتعلق بإثارة الفوضى أو التحريض أو التحايل المالي.

ويُنتظر أن تكشف النيابة العامة خلال الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات، وما إذا كانت ستوجه للمتهمين اتهامات رسمية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم في حال انتفاء القصد الجنائي