أمن الجيزة يحارب تجار السموم ويضبط 18 متهمًا بالوراق
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة، ونجحت جهود الحملة في ضبط 18 قضية اتجار وتعاطي.
حملة أمنية مكبرة في الوراق
كانت البداية بشن حملة أمنية مكبرة بنطاق قسم شرطة الوراق بقيادة العقيد محمد ربيع رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة، وبرئاسة المقدم عبد الباقي أمين رئيس وحدة مباحث الوراق، وتمكنت الحملة من ضبط 18 قضية تعاطي واتجار.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات بشكل يومي؛ لتحقيق الانضباط، وتعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو النظام العام، وتأكيد التواجد الأمني لفرض السيطرة الأمنية وردع أي محاولات للخروج على القانون.
العقوبات القانونية
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.