شراكة بين الهيئة العامة للموانئ ومجموعة المنصور لإنشاء مصنع لتجميع السيارات
رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على إبرام عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ ومجموعة المنصور للسيارات، للانتفاع بقطعة أرض على مساحة 30 فدانا مُخصصة للهيئة، ناحية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لمدة 50 عاماً، بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، وذلك بهدف إقامة مصنع لتجميع السيارات.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الداعمة لتوطين صناعة السيارات، وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، بجذب مستثمرين ذوي خبرات فنية وتقنية متقدمة في مجال السيارات الكهربائية، حيث يسهم تأسيس هذا المصنع في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، مما يعزز قدرة الدولة على إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتصديرها للأسواق الإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في مجال صناعة السيارات، واستقدام ماركات عالمية موثوق بها في هذا المجال، وستقوم المجموعة ببناء المصنع خلال 12 شهراً بالتعاون مع الشركات المُنفذة، ويجذب المشروع في بدايته استثمارات كبيرة تصل إلى نحو 135 مليون يورو.
مشاركة مصر في أعمال القمة المصرية الأوروبية
وكان قد أشار مدبولي،في مستهل الاجتماع إلى أهمية مشاركة مصر في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تبدأ اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رؤساء وقادة حكومات عدد كبير من الدول الأوروبية.
لفت مدبولي إلى أن هذه القمة تشهد جانبا اقتصاديا محوريا، حيث سيتم عقد منتدى اقتصادي على هامش القمة يتناول الفرص الاستثمارية في مصر، بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية ورجال المال والأعمال، وهو ما يعد فرصة جيدة لعرض رؤية الدولة المصرية تجاه مختلف قضايا التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر، ولاسيما أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر التكتلات الدولية التي تضخ استثماراتها في الدولة المصرية.
قمة مصرية أوروبية
وأكد على أن هذه القمة تأتي تتويجا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تم إعلانه في مارس 2024، كما أنها الأولى من نوعها وهوالأمر الذي يجسد الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان مصر والاتحاد الأوروبي؛ لتوطيد التعاون بشكل أكبر وأوسع نطاقا بينهما، كما يعكس الرغبة المتبادلة في تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والبنية التحتية.