نقيب المهندسين يتضامن مع الحريرى فى دعواه أمام مجلس الدولة
أنضم نقيب المهندسين طارق النبراوى للتضامن مع هيثم الحريرى ، وذلك لحضور جلسة الطعن على حكم إستبعاده من انتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الإدارية العليا.
نقيب المهندسين يتضامن مع الحريرى فى طعنه أمام مجلس الدولة
وأكد هيثم الحريرى ثقته في نزاهة القضاء، داعياً أنصاره ومؤيديه إلى دعم مسار العدالة مشيراً إلي أن أن هذه الدعوى بمثابة حقه في الترشح والمنافسة وفق ما يكفله الدستور والقانون، مشيراً إلى ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري، وقدرته على إنصاف الحق وإعادة الأمور إلى نصابها.
وشدد البرلماني السابق على أن قرار استبعاده لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة، وأن جميع أوراق ترشحه سليمة ومستوفاة، وهو ما سيتم تأكيده خلال جلسة نظر الطعن.
ووجّه الحريري الشكر لكل من ساند ووقف إلى جانبه في هذه القضية، معتبرًا أن دعم المواطنين والنشطاء السياسيين والنقابيين يعكس إيمانًا مشتركًا بقيم العدالة وتكافؤ الفرص في المنافسة السياسية.
وصل منذ قليل النائب السابق هيثم الحريرى ، إلي مقرالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، لحضور جلسة الطعن المقام من النائب السابق هيثم الحريرى ، على حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده بسبب استثناءه من الخدمة .
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قضت بعدم قبول الطعن المقام النائب السابق هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.
وفي السياق ذاته حضر النائب السابق هيثم الحريري إلى مقر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لحضور جلسة نظر الطعن الذي تقدم به ضد حكم استبعاده من سباق انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد رفض طعنه أمام محكمة القضاء الإداري.
وفي تصريح خاص لـ"إيچبتك"، قال الحريري: "أثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وأنتظر حكمًا يُعيد اعتباري السياسي ويؤكد حقي الدستوري في الترشح سواء في هذه الانتخابات أو في أي وقت لاحق، لافتا الي أن أي حكم بغير ذلك يعني منعي من الترشح مدى الحياة، ليس فقط لي بل لكل من حصل على استثناء من الخدمة العسكرية، وهو ما يُمثل إعدامًا سياسيًا يخالف الدستور والقانون وكل المواثيق القانونية."
حرمان دون جريمة
وتابع النائب السابق مؤكدًا أن ما يتعرض له يُعد سابقة خطيرة: "لا يوجد أي سند قانوني أو دستوري يمنع مواطنين من الترشح دون ارتكابهم أي جريمة أو صدور حكم قضائي ضدهم، هذا مساس مباشر بحق المواطنة ومبدأ تكافؤ الفرص."
جلسة مصيرية ومحكمة عليا تحسم الموقف
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم قبول الطعن المقدم من الحريري ضد قرار استبعاده من الانتخابات، على خلفية حصوله على استثناء من أداء الخدمة العسكرية، الأمر الذي دفعه للطعن أمام الإدارية العليا، واختصم فيه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة في الإسكندرية.
وتنتظر الأوساط السياسية حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي من المتوقع صدوره خلال الساعات المقبلة، لحسم ما إذا كان الحريري سيعود إلى سباق النواب أم أن قرار استبعاده سيصبح نهائيًا.
وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس 23 أكتوبر، للإعلان رسميًا عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء من فحص الطعون المقدمة من المترشحين المستبعدين أو المتضررين من قرارات لجان الفحص والقبول.
وشهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا في الدوائر القضائية المختصة بنظر الطعون، والتي أصدرت قراراتها النهائية بشأن أحقية المترشحين في الاستمرار أو الاستبعاد من السباق البرلماني، بما يعزز من شفافية العملية الانتخابية، ويضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
موعد التنازلات يقترب.. وماراثون البرلمان ينطلق قريبًا
وبحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة، فإن آخر موعد لتنازل المرشحين عن خوض السباق هو 25 أكتوبر الجاري، على أن يتم نشر التنازلات في الجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر، تمهيدًا لانطلاق الدعاية الانتخابية وفق الضوابط القانونية.
وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات سابقة، أن إجمالي من تم قبول أوراق ترشحهم في القائمة المبدئية بلغ 2645 مترشحًا بنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة ممثلة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" تغطي 4 قطاعات على مستوى الجمهورية.