الإسكان الاجتماعي يرفع حجم التمويل للمصرف المتحد إلى 5 مليارات جنيه

وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك المصرف المتحد بروتوكول تعاون جديد لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال التمويل العقاري، وذلك في إطار دعم الدولة لبرامج الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث شهد التوقيع كلٌّ من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، بحضور قيادات من الجانبين.

زيادة التمويل إلى 5 مليارات جنيه

أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن البروتوكول الجديد يأتي استكمالًا للتعاون القائم بين الصندوق والبنك منذ توقيع البروتوكول الأول في 1 سبتمبر 2020، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد يستهدف زيادة حجم التمويل المخصص من المصرف المتحد ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري.

وأضافت صندوق الإسكان الاجتماعي،  أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري المدعوم، وتسهيل حصول المواطنين من الشرائح منخفضة ومتوسطة الدخل على وحدات سكنية ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي، وفق اشتراطات المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة منخفضة.

فايد: التمويل العقاري بوابة للاستقرار الأسري والعدالة الاجتماعية

من جانبه، أوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، أن البروتوكول الجديد يُترجم عمليًا شعار البنك "انطلق معنا"، حيث يفتح الباب أمام آلاف المواطنين لتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي من خلال برامج تمويل ميسّرة تتناسب مع إمكانياتهم، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشار فايد إلى أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد تجاوزت 3.4 مليار جنيه، وتخدم أكثر من 17.500 عميل على مستوى الجمهورية، بفضل انتشار فروع البنك البالغ عددها 68 فرعًا تغطي محافظات الصعيد والدلتا، منوهاً إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتقديم خدمات رقمية متطورة لتيسير إجراءات التمويل والسداد الإلكتروني، إلى جانب إرسال فرق عمل متخصصة للمحافظات المختلفة لتسهيل حصول المواطنين على التمويل.

تعزيز التعاون المستقبلي لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل

وفي ختام مراسم التوقيع، أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الصندوق والبنك خلال المرحلة المقبلة في مجال التمويل العقاري، مع دراسة فرص التوسع في مجالات أخرى تخدم الفئات المستهدفة وتدعم خطط الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي لتوسيع مظلة الشراكات مع البنوك العاملة في السوق المصرية، وتوفير حلول تمويلية مستدامة تدعم رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية العمرانية والاجتماعية المتوازنة.