المستشار أسامة يوسف رئيسًا للإدارية العليا.. ننشر حركة قضاة مجلس الدولة

اعتمد المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2025/2026، والتي ستُنفَّذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.

الحركة القضائية

تضمنت الحركة القضائية تشكيل المجلس الخاص وفقًا للآتي:

المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

المستشار سيد عبد الله سلطان – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.

القضاة في مختلف دوائر المجلس

كما شملت الحركة القضائية إلحاق عدد من القضاة في مختلف دوائر المجلس، حيث تم تعيين 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا، و1239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضيًا في المحاكم الإدارية والتأديبية، و1645 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة.

وتم أيضًا مراعاة رغبات القضاة في إعداد الحركة القضائية، مع الاهتمام بالتوطين في الحالات التي تتطلب ذلك، كما تم أخذ الظروف الصحية والاجتماعية بعين الاعتبار.

وفي خطوة تاريخية، شهدت الحركة القضائية إلحاق 135 قاضية في مختلف أقسام المجلس، بما في ذلك محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة، ومركز الدراسات القضائية، والمكاتب الفنية. وهذه خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة، حيث تُمثّل دعمًا متزايدًا لمشاركة المرأة في المنظومة القضائية.

وفي ختام الجلسة، أكد المستشار أسامة شلبي على أهمية الجهود المبذولة في تطوير عمل مجلس الدولة، لا سيما في ظل التطور الرقمي الذي يسعى المجلس لتحقيقه، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا. كما هنأ سيادته جميع القضاة بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلوها في أداء رسالتهم القضائية خلال الفترة السابقة.