هل هناك ضوابط محددة للقبر الصالح للدفن؟.. الإفتاء توضح
ورد إلي دار الإفتاء المصرية سؤال يقول، ما ضابط القبر الذي يصلح للدفن شرعًا؟، وأجابت في ردها، أن الضوابط الشرعية التي يجب توافرها في القبر حتى يعد صالحا للدفن، مؤكدة أن الحد الأدنى المقبول شرعا هو أن يكون القبر مواريا لجسد الميت، بحيث يمنع تعرضه للأذى أو الامتهان، ودون تسرب أي روائح قد تؤذي الأحياء.
وأشارت الإفتاء إلى أن أكمل القبور هو اللحد ، وهو حفرة تجعل في جانب القبر من جهة القبلة، يوضع فيها الميت وتبنى كالبيت المسقوف بالطوب اللبن، مشيرة إلى أنه في حال كانت الأرض رخوة ويخشى انهيار اللحد، فيصار إلى ما يعرف بالشق، وهو حفرة مستطيلة في وسط القبر تبنى جوانبها بالطوب وتسقف بشكل يمنع الانهيار أو انبعاث الروائح.
وأكدت الدار أن ما يحقق المقصود من ستر الميت ومنع السباع والروائح يعد كافيا في تحقيق الدفن الشرعي، مستشهدة بقول العلماء من المذاهب الأربعة في هذا الشأن.
وقالت دار الإفتاء ما قاله العلامة منصور البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا»، موضحة أن التعميق والتوسيع في القبر من السنن المستحبة، لأنها تمنع ظهور الرائحة وتحمي جسد الميت من الحيوانات.
وأضافت الدار أن الإمام الشمس الرملي أوضح أن وضع الميت على وجه الأرض دون دفنه لا يجزئ شرعا، إلا في حالات الضرورة القصوى كالموت في البحر أو في أماكن يتعذر فيها الحفر، مؤكدا أن الأصل هو الدفن تحت الأرض بما يليق بكرامة الإنسان.
كيفية تغسيل الميت
وفي سياق آخر، بينت الفتوى أن الغسل يكون ثلاث مرات بالماء والصابون، أو بالماء المعطر، مبتدئا بالجانب الأيمن، ويجوز أن يزيد الغسل إلى خمس أو سبع مرات إذا اقتضت الحاجة، بحيث تكون الغسلات وترًا، استنادا لحديث النبي صلي الله عليه وسلم حين قال للنسوة اللاتي غسلن ابنته زينب: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ» رواه البخاري.
وأضافت الدار أنه يستحب أن يكون المغسل أمينا كاتما للسر، امتثالا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ»، مشيرة إلى أن من السنة تطييب جسد الميت بالكافور، أو غيره بعد الغسل.