لجنة الحريات النقابية تدعم مرشحي العمال في انتخابات البرلمان 2025
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل،اجتماعها بدار الخدمات النقابية، وذلك لمناقشة آخر مستجدات قضايا العمل والنقابات المطروحة على الساحة العمالية، بحضور عددًا من ممثلين مكاتب العمل بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجتمع المدني.
لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل
وقالت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بدار الخدمات النقابية،إنه على جميع أصحاب الأعمال الإلتزام بصرف الحد الأدنى في جميع القطاعات دون أية استثناءات والسعي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في الفترة القادمة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وزيادة المحروقات.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأعضاء المرشحين من اللجان النقابية على مقاعد البرلمان في الاستحقاق الانتخابي 2025 لمجلس النواب، حيث بحثت اللجنة أشكال مساندة الأعضاء المنتمين للطبقة العمالية للتعبير عن الصوت العمالي داخل البرلمان ومساندة قضاياهم.
وكانت قد كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية عن أنها تابعت باهتمام التصريحات الصادرة عن وزير العمل بشأن بدء إعداد مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية ودمجها في سوق العمل الرسمي.
الحقوق التشريعية لقانون العمل
وقالت دار الخدمات النقابية،إن تلك التصريحات رغم أهميتها فتعتبر امتدادًا لوعود متكررة لم تُترجم بعد إلى خطوات عملية أو إلى حوار مجتمعي حقيقي، في وقت تظل فيه العمالة المنزلية من أكثر القطاعات العمالية حرمانًا من الحماية القانونية.
وأشارت دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أنها تقدمت منذ عام 2022 بمشروع قانون متكامل لتنظيم العمالة المنزلية، موقّع عليه من أكثر من ستين نائبًا بالبرلمان، ورغم استيفائه لجميع الجوانب القانونية والتنظيمية للعلاقة بين العاملات والعاملين المنزليين وأصحاب العمل، إلا انه لم يُدرج للمناقشة حتى الآن .
وبحسب الدار فقد استند المشروع في إعداده إلى نتائج الدراسة الميدانية التي أعدّتها الدار عام 2021 حول أوضاع العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، والتي كشفت عن غياب الحماية التشريعية واستبعادهم من مظلة قوانين العمل، وصولًا إلى قانون العمل رقم 14 لعام 2025، مما جعلهم الأكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، حيث يرتكز مشروع القانون على مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، ويتكامل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.