5500 عامل من «كهربة الريف» يناشدون وزير الكهرباء صرف حقوقهم التأمينية

تقدم نحو 5500 عامل منقولين من هيئة كهربة الريف إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، بمذكرة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يناشدونه فيها بصرف حقوقهم التأمينية كاملة، عند الإحالة للمعاش، أسوة بزملائهم في الشركات الأخرى، مؤكدين أن لهم ودائع باسم العاملين تتجاوز 400 مليون جنيه بالبنوك، إلا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ترفض صرف مستحقاتهم أو تنفيذ توصيات سابقة صدرت لصالحهم.

خلفية النقل وبدء الأزمة

وأوضح العاملون أنهم نُقلوا على خمس مراحل من هيئة كهربة الريف إلى شركات الكهرباء طبقًا للقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٣، وأن الهيئة كانت تصرف لهم وثيقة تأمين نهاية الخدمة تعادل خمسين شهرًا على آخر مرتب شامل عند الإحالة للمعاش.
وأضافوا أن صرف هذه الوثيقة توقف فجأة في مارس ٢٠١٢، رغم استمرار خصم الاشتراكات الشهرية من المرتبات، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لشروط التعاقد المبرم مع شركة مصر للتأمين.

تفاصيل وثيقة التأمين

أكد العاملون أن الوثيقة أنشئت عام ٢٠٠٢ بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة في حينه، لتغطية جميع العاملين بالهيئة، على أن تتحمل الهيئة حصة التأمين وتخصم نسبة من رواتب العاملين شهريًا.
وأشاروا إلى أن جميع الزملاء الذين أُحيلوا للمعاش حتى عام ٢٠١٢ حصلوا على ٥٠ شهرًا على آخر مرتب شامل، لكن بعد نقل العاملين إلى الشركات تم وقف الصرف والخصم دون مبرر قانوني، ما تسبب في حرمان مئات العاملين من حقوقهم.

مطالب العاملين

وطالب العاملون بصرف وثيقة التأمين كاملة بواقع ٥٠ شهرًا على آخر مرتب شامل، وميزة صندوق الخدمة الاجتماعية بواقع ١٢ شهرًا على آخر مرتب أساسي.

وأكدوا أن هذه الحقوق صرفت لزملائهم في شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حتى عام ٢٠١٢، وأن استمرار حرمانهم منها يمثل تمييزًا غير مبرر بين العاملين في نفس القطاع.

أحكام قضائية لصالح زملاء سابقين

وأوضح العاملون أن عددًا من زملائهم السابقين حصلوا على مستحقاتهم بموجب أحكام قضائية نهائية، بعد أن أثبتوا أحقّيتهم في الصرف، ومن بينهم ورثة عدد من العاملين المتوفين.
وأشاروا إلى أن بعض الشركات التزمت بتنفيذ الأحكام وصرفت الحقوق كاملة، بينما ما زالت الشركة القابضة تتعنت في تنفيذ توصيات اللجان السابقة الخاصة بالعاملين المنقولين من كهربة الريف.

مقارنة مع الشركات الأخرى

أشار العاملون إلى أن المنقولين من كهربة الريف بمحافظات الصعيد (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج) إلى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حصلوا على مستحقاتهم كاملة، بل جمعوا بين وثيقتين للتأمين (وثيقة كهربة الريف ووثيقة مصر العليا).
كما تمتع العاملون المنقولون من شركة النصر للإسكان والتعمير إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالمزايا الكاملة لكلتا الشركتين، دون أن تُلغى عضويتهم في صناديق الرعاية الاجتماعية.

وتساءل العاملون: "لماذا نحرم نحن من حقوقنا رغم أن ودائعنا تتجاوز ٤٠٠ مليون جنيه؟ ولماذا ترفض الشركة القابضة دعم وثيقة تأمين كهربة الريف أسوة بباقي الشركات؟"

لجنة وزارية لم تُنفذ توصياتها

كشف العاملون أنهم تقدموا بمذكرة رسمية إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤، مرفقًا بها المستندات التي تؤكد أحقيتهم في الصرف.
وأوضحوا أن الوزير سبق وكلف المهندس أسامة عمران بتشكيل لجنة لدراسة الأزمة، وانتهت اللجنة إلى توصية بصرف الوثيقة على آخر مرتب شامل، إلا أن هذه التوصية لم تُنفذ حتى الآن من جانب الشركة القابضة.

واختتم العاملون مذكرتهم بأن بعض الورثة والأيتام لم يتسلموا مستحقاتهم منذ سنوات لعدم قدرتهم على التقاضي.
وأكدوا أن مطلبهم الوحيد هو العدالة والمساواة مع زملائهم في الشركات الأخرى، وتنفيذ القانون الذي يضمن صرف الوثيقة والتأمين وصندوق الخدمة الاجتماعية دون تفرقة.