مجلس الشيوخ يحسم انتخابات مكاتب 14 لجنة نوعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس الشيوخ المصري لعقد واحدة من أبرز محطات تنظيمه الداخلي، حيث تُجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 الأسبوع المقبل، وسط ترقب برلماني واسع وترتيبات تنظيمية وفقًا لما تقره اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان رئيس مجلس الشيوخ قد دعا الأعضاء لإبداء رغباتهم في الانضمام إلى اللجان النوعية، تمهيدًا لبدء مرحلة الترشح لمناصب هيئات المكاتب داخل كل لجنة، والتي تشمل: الرئيس، الوكيلين، وأمين السر.
4 جلسات عامة في يوم واحد.. والاقتراع سري
ومن المقرر أن يعقد المجلس أربع جلسات عامة يوم الأحد المقبل، يتخللها إجراء انتخابات مكاتب اللجان، حيث تُجرى عملية الاقتراع بشكل سري، وتحت إشراف لجان مستقلة من أعضاء غير مرشحين، بما يضمن النزاهة والحياد الكامل.
وتبدأ العملية بإعلان مكتب المجلس قوائم الترشح، يليها عرضها على الجلسة العامة، ثم تُجرى الانتخابات داخل كل لجنة بالأغلبية المطلقة. وفي حال لم يتقدم العدد الكافي من المرشحين، يُعلن فوز المتقدمين بالتزكية.
تنظيم محكم وفق اللائحة
وتُدار العملية برمتها وفقًا للمواد المنظمة في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على أن كل عضو يجب أن ينضم إلى لجنة نوعية واحدة على الأقل، فيما يتولى مكتب المجلس التنسيق بين رغبات الأعضاء وتخصصاتهم لتشكيل لجان فعّالة قادرة على أداء مهامها.
ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية دائمة، من بينها: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، وغيرها من اللجان المعنية بقضايا تمس كافة قطاعات الدولة.
مرحلة مفصلية لضبط الإيقاع البرلماني
وتعد انتخابات مكاتب اللجان النوعية خطوة حيوية في بداية كل دور انعقاد، حيث تضبط إيقاع العمل البرلماني داخل المجلس، وتضمن انطلاقة فعالة للجان في دراسة مشروعات القوانين، ومناقشة السياسات العامة، وممارسة الدور الرقابي والتشريعي.
المادة (32) ضوابط قانونية لرفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ
نظمت المادة (32) من القانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الإجراءات الواجب اتباعها عند اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس، سواء في الجنايات أو الجنح، ونصت المادة على قاعدة واضحة واستثناء وحيد:
القاعدة (اللزوم الإجرائي)
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
الاستثناء (حالة التلبس)
تُسقط الحصانة النيابية تلقائياً في حالة التلبس بالجريمة، وحينها يجوز اتخاذ الإجراء الجنائي دون الحاجة إلى إذن مسبق من المجلس.
إجراءات خاصة في غير دور الانعقاد
للتعامل مع الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، وضعت المادة (32) آلية بديلة وسريعة، وهي:
أخذ إذن مكتب المجلس: في غير دور الانعقاد، يتعين على الجهات المختصة أخذ إذن مكتب المجلس لاتخاذ الإجراء الجنائي.
إخطار المجلس: يُخطر المجلس عند أول انعقاد له بكل ما اتخذ من إجراءات ضد العضو.
البت السريع في طلبات رفع الحصانة
لضمان عدم تعطيل إجراءات التقاضي، وضعت المادة إطاراً زمنياً حاسماً للبت في طلبات اتخاذ الإجراء الجنائي:
مهلة ثلاثين يوماً: يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.
قبول ضمني: إذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب، عُدّ الطلب مقبولاً.