وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أمريكا وأوروبا
أكد وزيرا الخارجية والاستثمار، على أهمية تطوير آليات التعاون المشترك لجذب مزيد من الاستثمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتعزيز التبادل التجاري، بما يتماشي مع الأهداف والتطلعات الاقتصادية والتنموية للدولة، كما استعرضا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر.
جاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور ممثلين عن الوزارتين.
دعم الاقتصاد الوطني
أشاد الوزيران بالتعاون القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني، وأشارا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجارى فى دعم الأهداف الاقتصادية والتجارية للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات والشركات المصرية.
وأكد الوزيران عبد العاطي والخطيب على ضرورة التكامل بين السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، والحرص على مواصلة تطوير آليات العمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بما يخدم الرؤية التنموية للدولة، ويعزز من التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشهد اللقاء تأكيد الوزيرين على أهمية دعم الصادرات والاستثمارات المصرية في الخارج، ومواصلة تمكين القطاع الخاص المصري باعتباره شريكا أساسيا في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز دوره في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لاسيما في الدول الأفريقية، بالنظر للفرص والإمكانات الواعدة التى تتمتع بها القارة الأفريقية.
تطوير البنية التحتية المصرية
وشهدت مصر خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية .
كما تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف .