لغز يثير الجدل.. هل انتحر برلماني المنوفية السابق عبد الحميد الشيخ أم قُتل؟
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا وحالة من الغموض، عادت قضية وفاة النائب السابق عبد الحميد الشيخ إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أمرت جهات التحقيق بفتح ملفها من جديد.
ففي العاشر من يونيو 2025، عُثر على جثمان الشيخ داخل مسكنه مصابًا بطعنات نافذة، ورغم أن الرواية الأولية أشارت إلى شبهة انتحار، فإن الأدلة التي قدمها محاميه وأسرته تشير إلى احتمال وجود جريمة قتل، مما دفع السلطات لإعادة التحقيق في القضية.
تضارب الروايات.. انتحار أم جريمة قتل؟
في حادثة هزت الأوساط السياسية والشعبية في محافظة المنوفية، تحولت قضية وفاة النائب البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ من مجرد انتحار مفترض إلى لغز معقد تتداخل فيه خيوط الجريمة والغموض.
وبينما أعلنت جهات التحقيق في البداية عن رواية الانتحار، كانت أسرة الفقيد ومحاميه يصرون على وجود مؤشرات قوية تدل على جريمة قتل، مما دفع السلطات إلى إعادة فتح ملف القضية بشكل عاجل.
فبعد العثور على جثمانه مصابًا بطعنات نافذة، انقسمت الروايات بين احتمال الانتحار الذي أشارت إليه التحقيقات الأولية، وفرضية القتل التي يصر عليها أفراد عائلته ومحاميه، مما دفع جهات التحقيق لإعادة فتح ملف القضية.
بداية القصة في وفاة النائب عبد الحميد الشيخ
كانت بداية القصة عندما أبلغ أبناء عمومة النائب السابق الأجهزة الأمنية بانقطاع الاتصال به.
وعند اقتحام منزله، عُثر على جثته، فورًا، انتشرت رواية الانتحار، خاصة مع العثور على خطاب يُعتقد أنه كتبه قبل وفاته، وادعاء أنه كان يعاني من حالة نفسية.
لكن هذه الرواية لم تمر مرور الكرام، فقد شككت زوجته الدكتورة دعاء محمود في صحة هذه النتائج.
وتقدم المحامي طارق العوضي، وكيلًا عن أرملة الشيخ، بطلب رسمي لإعادة فتح التحقيق، مشددًا على أن الجثمان به سبع طعنات نافذة ومتفرقة في أماكن قاتلة، وهو ما يتعارض تمامًا مع فرضية الانتحار.
ولكن هذه الرواية لم تُقنع أسرة الفقيد. فزوجته، الدكتورة دعاء محمود، أكدت أن الجثمان به عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم، وهو ما يتناقض مع منطق الانتحار.
هذه الشكوك دفعت المحامي طارق العوضي، وكيلًا عن أرملة النائب الراحل، للتحرك سريعًا.
"استخفاف بالعقل".. مطالبة بالعدالة
وصف المحامي طارق العوضي محاولات تصوير الواقعة على أنها انتحار بأنها "استخفاف بالعقل والمنطق"، وتقدم بطلب رسمي لإسناد كافة أعمال التحقيق في القضية إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مؤكداً أن سير التحقيق في بدايته كان غير طبيعي.
استجابةً لمطالب المحامي، أصدرت جهات التحقيق قرارات عاجلة لإعادة فتح الملف، شملت:
- إعادة معاينة مسرح الجريمة بدقة.
- مراجعة وفحص التقارير الفنية والطبية للواقعة.
- استدعاء جميع الشهود وسماع أقوالهم مرة أخرى.
هذه القرارات تضع القضية أمام اختبار جديد، في محاولة لكشف الخيوط الغامضة والوصول إلى الحقيقة الكاملة حول مصير النائب السابق عبد الحميد الشيخ.
